المصدر: جريدة الاهرام 4/2/2019

كتب ــ محمد يوسف تهامى

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه لن يتم تخفيض عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ، مشددا على أنه لا توجد خطة لخفض عدد العاملين ، وأنه تحسب للتجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم .

و أكد الشيخ أنه تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بحصول  الموظف للأجر الأعلى الذى كان يحصل عليه قبل التسوية ، كما خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر فى فتوى الجمعية العمومية التى صدرت فى مايو الماضى والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية ، خاصة أن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات .

وأوضح أنه لا تعيين فى الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة او المحسوبية  ، .

من ناحية أخرى أوضح رئيس الجهاز الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، فالأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام الماضية بشكل دورى ، والعلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية ، اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة ، وهى مسألة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالى .

وأشار إلى أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفى اعوام 2012 و 2013 و 2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفى فى يوليو 2016  وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حاليا.