المصدر: جريدة الاهرام 12/11/2014
انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تعديلات قانون الوظيفة العامة الجديد، وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة لضبط الصياغات القانونية للمشروع، لعرضه على البرلمان المقبل.
صرحت بذلك جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز، بأنه سيتم الانتهاء من تثبيت 50% من العمالة المؤقتة فى الجهات الحكومية والصناديق الخاصة، نهاية العام الجاري، مؤكدة وجود بعض الوحدات الإدارية التى تأخرت فى إرسال بيانات المؤقتين والعاملين على الصناديق الخاصة، لنقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتثبيتهم.
وقالت رئيس الجهاز إنه سيتم الانتهاء من إجراءات ترقيات نصف مليون موظف بالحكومة بنظام الرسوب الوظيفى للموظفين الذين استوفوا المدد القانونية فى 30 سبتمبر الماضى قبل نهاية العام المالى المقبل.
وأضافت أنها خاطبت المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتعيين أوائل الخريجين بدفعة 2013 فى الجامعات الحكومية، وأن الجهاز لم يتلق أى ردود من رئاسة مجلس الوزراء لتعيينهم حتى الآن، وبمجرد موافقة المجلس سيتخذ الجهاز إجراءاته، لتوزيعهم على وحدات الجهاز الإدارى للدولة بحسب الاحتياجات الفعلية.
وعن مشكلة البطالة، أكدت أن الجهاز حصر الدرجات الشاغرة الخالية والممولة بالجهاز الإدارى للدولة، بناءً على طلب مجلس الوزراء، لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب على درجات قد تصل إلى عشرات الوظائف ،وكشفت عن انتهاء الجهاز من إعداد مشروع قانون جديد للعاملين المدنيين، بدلا من القانون الحالى رقم 47 لسنة 78 الذى صدر منذ نحو 53 سنة وأصبح لا يتناسب مع العصر، ولابد من قانون جديد يتضمن تحديد قواعد لاختيار القيادات الإدارية، بحيث تكون بالانتخاب وليس بالأقدمية، وألا يُعين فى الجهاز الإدارى إلا الكفاءات والذين يمثلون إضافة لعملية التطوير، وأن يكون الجهاز الإدارى بداية الطريق للتعمير الحقيقي.
واستكملت أنه لابد من تمييز العاملين بالعامل المادى عن طريق الحافز الفردى وليس الجماعى الذى يعد من أول سلبيات الإدارة فى مصر وغير معمول به فى الدول المتقدمة، ولابد أن نؤمن بسياسة العقاب والثواب ونحاسب على كل خطأ وتقارير الكفاءة الإنتاجية.
وفى سياق آخر قالت، رئيس الجهاز، إن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة فى المحليات ليس مجحفًا لهم، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والحكومة اتجهوا لتعيينهم بالمحليات من أجل التطوير واستغلال مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية فى عملية تطوير المحليات.
وأن بعض الجهات الحكومية ترفض قبول تعيين حملة الماجستير والدكتوراة لديها، لأنهم ينظرون بتعالٍ للموظفين الموجودين فى هذه الجهات، بدعوى أنهم حاصلون على درجات علمية أعلى.