المصدر: جريدة الجمهورية 12/11/2014

كتب - محسن ميري :

قال مصدر سيادي في تصريح خاص "للجمهورية" إن الملامح الاساسية للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم الانتهاء منها وعرضت علي المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله امس اللواء عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الادارية تضمنت جدولا زمنيا وذلك بعد عرض معظم التجارب الدولية في سبل مكافحة الفساد ودراستها مشيرا الي ان اهم بنود الاستراتيجية الوطنية هي الاصلاح التشريعي والذي يتلخص في تعديل بعض القوانين المنظمة لاعمال الجهات والاجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد لتجريم الكثير من جرائم الفساد التي اوردتها اتفاقية الأمم المتحدة. علي ان تتم هذه الاصلاحات علي مراحل تتضمن المرحلة الاولي القوانين ذات الاولوية التي ترتبط بطبيعة عمل واختصاص الاجهزة الرقابية لكي يصدر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية لاستئناف دورها في مكافحة الفساد.

أوضح المصدر أن أهم القوانين التي تنتظر تعديلات في المرحلة الراهنة هي المواد المتعلقة بجرائم الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في قانون العقوبات اضافة الي قانون الاجراءات الجنائية والمواد التي تنظم عمل هيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية وقانون الكسب غير المشروع وقانون السلطة القضائية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والتي من المنتظر صدورها قبل البرلمان القادم.

وقال المصدر إنه يوجد ضعف في المحاسبة والجرائم وانها تمثل خطورة علي الجهاز الاداري داعيا الاجهزة الرقابية الي استغلال الظرف الراهن التي تتوفر له الارادة السياسية القوية والتي اعلنها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة مشيرا الي ان الارادة السياسية هي العامل الرئيسي لمكافحة الفساد.

واضاف المصدر ان الاستراتيجية تنص ايضا علي القضاء علي المركزية واعطاء صلاحيات للمحافظين والاجهزة الرقابية بالمحافظات والوزارات المختلفة.

واكد المصدر انه ينتظر ان يعلن قريبا عن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد بعد عرضها علي رئيس الجمهورية لمناقشتها خاصة فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي اقترحتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.