المصدر : جريدة الجمهورية 21/1/2019
كتبت – عبير فتحي
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. ود. محمد معيط وزير المالية. بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. ود. إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. ومؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 ــ 2019 "يوليو ــ ديسمبر 2018". التي أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه. بنسبة 0.4% من الناتج المحلي. مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما تم تحقيق تحسن ملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي للموازنة. حيث انخفض العجز إلي 3.6% من الناتج مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق. وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلي 55.7 مليار جنيه.
وجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. علي النحو الذي يعزز التحسن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية. خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل. وخفض عجز الموازنة والدين العام. فضلا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الاجمالي. وتوفير موارد اضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوي معيشة المواطنين وجودة حياتهم. فضلا عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية. عرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب. والتي تتضمن تبسيط الاجراءات. وبناء قواعد بيانات متكاملة. وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة. وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب. بالاضافة إلي تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.
شدد الرئيس علي أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير. وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين. فضلا عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي. بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام .