المصدر : جريدة الجمهوريه13/12/2018

كتب – مصطفي قايد

أنا مزارع ولا أرضي بظلم الفلاح .. ويجب محاسبة جمعية منتجي الأقطان

مصيلحي: دراسة إنشاء صندوق موازنة أسعار السلع الاستراتيجية

النواب يطالبون بالعدالة مع المزارعين .. وتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة

أعلن د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة. أنه سيعقد اجتماعًا الأسبوع القادم لمراجعة التكلفة الفعلية لفدان قصب السكر وتحديد سعر استلامه من المزارعين. 

وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب: ان هناك اختلافا في تقدير التكلفة مع جمعية منتجي القصب. 

وأضاف: "يشرفني اني مزارع قصب قبل أن أكون وزيرًا وأنا لا أرضي بظلم الفلاح ولا زيادة التكلفة عليه". 

وقال: لا يجب ان نحمل شركات السكر أعباء جديدة حتي لا تسير في طريق شركات النسيج. وبالتالي لابد ان نضمن حق المزارع والمصنع بشكل متوازن. 

وردا علي أسئلة النواب.. أوضح د. أبوستيت أنه لا يوجد حاليا سوي نوعين فقط من الزراعات التعاقدية وهما محصولا القصب والبنجر فقط. وذلك لعدم وجود كيان مالي واقتصادي يكون حكيما في إجراء التعاقدات. وذلك بعد خروج بنك التنمية والائتمان الزراعي من وزارة الزراعة. 

وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن.. قال الوزير: أنه اجتمع مع جمعية منتجي الأقطان في أكثر من 30 مناسبة. ولكنها تخاذلت عن انهاء اجراءات استلام قرض بنك القاهرة لاستلام القطن من المزارعين وصرف ثمنه لهم. مما يتطلب ضرورة محاسبة الجمعية. مشيرا إلي ان فائدة القرض تؤثر علي هامش ربح الجمعية رغم انها كيان تعاوني منتخب لا يستهدف الربح. 

وأعلن د. علي مصيلحي وزير التموين أمام اللجنة. تأييده لدراسة مقترح عمل صندوق موازنة أسعار لمواجهة تقلبات الأسعار خاصة في بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر.. وأشار إلي انه يتم حاليا انتاج 75% من استهلاك السكر. مما يتطلب زيادة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وطالب هشام الشعيني رئيس اللجنة الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف حتي يستطيع الفلاح الاستمرار.. كما طالب رائف تمراز وكيل اللجنة بتحديد سعر عادل لمحصول القصب لا يقل عن 1000 جنيه للفدان.. وأشار إلي أنه لم يتم اصدار لائحة تنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية رغم صدوره منذ عام 2016.