المصدر: جريدة الاهرام 28/11/2018
كتب ــ منى السيد ــ أحمد إمام
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير باستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.
وأشارت الوزيرة إلى أن «هيئة الرقابة الادارية» تعد شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة وتحقيقها لـ 300% من نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والاشراف المستمر على المنظومة، فضلا عن قيامها بإعادة هيكلة المنظومة، وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه سير العمل..
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة والقضاء على تراكمات قوائم الانتظار، كان لزاما على الوزارة البدء فى المرحلة الثانية التى من المقرر عملها تجريبيا فى شهر ديسمبر المقبل لتعمل بالتوازى مع المرحلة الأولى، لتبدأ بالتطبيق الفعلى فى شهر يناير 2019، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تضمن أولوية إجراء العمليات والوصول إلى جميع المرضى، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لاجراء التدخلات الجراحية، فضلا عن الوصول إلى معدل عالمى لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور اى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار..
وكشف مجاهد عن أن العمل فى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية يشمل 4 محاور وهى: الدعم الفنى، والدعم اللوجيستى، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد، موضحا أن المحور الاول «الدعم الفنى» يكون العمل فيه من خلال عمل منظومة الكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الاسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، والمحور الثانى «الدعم اللوجيستى» يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوى البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص.
وأضاف مجاهد أن المحور الثالث من المبادرة وهو «الرقابة والجودة» ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع جميع المواطنين المسجلين على النظام الالكترونى، لتوجيههم إلى المستشفيات التى بها أماكن وفقا للتخصصات المطلوبة.. بينما يضم المحور الرابع «التمويل والسداد» يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزى أو المجتمع المدنى.