المصدر : جريده الاهرام 8/8/2018

كتبت ــ سحر زهران

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية للعمل على توافر السلع الأساسية، وبصفة خاصة اللحوم والأضاحي، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وزيادة عدد منافذ البيع والشوادر على جميع المستويات فى كل أرجاء الجمهورية، إلى جانب التأكد من توافر المنتجات البترولية، بكميات مناسبة فى جميع المحافظات خاصة الأماكن التى يرتادها المواطنون خلال موسم الإجازات.

ووجه مدبولى فى اجتماع مجلس الوزراء أمس، بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة المجلس، تتولى المتابعة الدقيقة على مدى اليوم وعلى جميع المستويات، لعمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات ، التى يترأسها السكرتير العام بكل محافظة، وكذا غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات.

> مشروع قانون حماية البيانات الشخصية 

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود القيادات التنفيذية ، التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين للتصرف السريع، فيما قد يطرأ من أحداث، بالإضافة إلى الالتزام بوجود مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية وتشكيل مجموعات عمل من التخصصات المختلفة للدفع فى الحالات الطارئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه امس ايضا على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكامه علي كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية ، متى كان الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فى التقرير الذى عرضه خلال الجلسة، أن مشروع القانون تم اعداده بتكليف من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية فى هذا المجال.

وأضاف الوزير ، أن مشروع القانون ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأى وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني، أو فى الأحوال المصرح بها قانوناً، ويكون للشخص المعنى الحق فى الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضاً الحق فى التصحيح أو التعديل أو المحو أو الاضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، فضلاً عن العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدى الشخص المعنى مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.

ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأى وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو دون موافقة الشخص المعني.

مركز حماية البيانات الشخصية

كما ينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس   بأن القانون بعد. موافقة مجلس الوزراء تمت احالته الى مجلس الدولة ، موضحا أن مصر تسعى لترتيب نفسها الى جذب مراكز البيانات العالمية والاقليمية ، لما لها من أهمية عالية، وجذب استثمارات فى مجال مراكز البيانات ..، والقانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم فى البيانات الشخصية وعدم تجاوزها الا بموافقة صاحب البيانات .

وأضاف أن القانون يضع أطر تنظيمية للبيانات بما يحمى صاحبها ،  ويضع  لائحة تنفيذية تنظم كيفية تحصيل رسوم لتداول هذه البيانات، وسيصدر عن القانون اللائحة التنفيذية له لتحسين تنظيم هذه البيانات من خلال مركز لتنظيم تداول البيانات وحمايتها.. موضحا أن المركز منوط به وضع لائحة بالجزاءات المالية والقانونية.

وقال ان القانون وضع فى اطاره التوافق مع القوانين الدولية كالآتحاد الأوروبي، والغرض من ذلك هو جذب استثمارات هذه الدول لانشاء مراكز بيانات لها فى مصر تكون محمية بقانون لحماية البيانات ..، الذى يركز على البيانات الشخصية والبيانات الحساسة واتصالاته ما شابه ومنع استخدامها وتداولها الا بموافقة صاحبها .

كما أشار وزير الاتصالات، إلى تطور أنظمة الاتصالات والمعلومات وما نتج عنها من بيانات ضخمة وهو ما يجعل تحليلها واستخراج بيانات منها قد يمس امن المواطن، لذلك كان لابد من هذا القانون لانشاء سياج لحماية المواطن بشكل شامل، حيث لا يتم تداولها او تحليلها الا باذن المواطن.