المصدر :جريدة الاهرام 3/4/2018

كتب ــ محمد فؤاد

المجموعة الاقتصادية تبحث مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل

 عقد  المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعا طارئا بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والعدل ، والمالية لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يختص بضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات، حيث تناول الاجتماع دراسة الحكم من كل جوانبه القانونية والمالية وكذلك كل الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر، وقد وجه رئيس الوزراء بموافاته بهذه الدراسة بصفة عاجلة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

كما عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل وبحضور وزراء الاسكان، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، التخطيط والمتابعة، النقل، قطاع الأعمال العام.

وقد قامت اللجنة ببحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء  قريباً، وذلك كإطار قانونى وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كل التحديات التى تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذى يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر.

ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.