المصدر جريدة الاهرام 29/3/2018

كتب ــ سحر زهران

332 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية و266 للأجور و60 مليارا للسلع والخدمات

تسلم المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  من وزير المالية عمرو الجارحى  مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 ـ 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الحالي.

وأكد رئيس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%  وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.

واضاف انه تم خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقارنة بـ 12.5% عام 2015- 2016، كما تم تحقيق فائض أولى »لا يتضمن خدمة الدين« بنحو 2% من الناتج المحلى ، مشيرا الى ان الموازنة تستهدف تحقيق زيادة فى الايرادات بنحو 22% بما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر بـ 15.5%، و خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.

وفيما يتعلق بالمصروفات، قال اسماعيل انه تم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية الى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه »تمويل الموازنة العامة للدولة« مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى ، وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.

 واوضح ان مشروع الموازنة الجديد يستهدف زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية نحو 332 مليار جنيه.