|
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بحضور وزير الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ونائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
أكد رئيس الوزراء حرص الدولة علي تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل. مشيراً إلي أن تطبيق قانون التأمين الصحي يصاحبه تطوير شامل لكافة المؤسسات الصحية بما يحقق تحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها واحداث نقلة نوعية بها.
ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة بالتطبيق العملي للقانون.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمحاور قانون التأمين الصحي الشامل حيث تمت الإشارة إلي الموقف الخاص باللائحة التنفيذية للقانون وما تم فيها وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ.
كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بتشكيل مجالس الإدارات للهيئات الثلاث التي نص عليها القانون "هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة الصحية والاعتماد والجودة" وفي هذا الإطار شدد رئيس الوزراء علي سرعة الانتهاء من الترشيحات الخاصة بها في أقرب وقت. إلي جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بالمقار المؤقتة والدائمة بتلك الهيئات الثلاثة.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بميكنة النظام تمت الإشارة إلي الجهود التي تمت لإنشاء قاعدة لبيانات المشتركين والكارت الذكي وشبكة التواصل وتشغيل وصيانة النظام نفسه.
ومن ناحية أخري شدد رئيس الوزراء علي أهمية الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التي تشهدها مختلف المؤسسات الصحية فيما يتعلق بتوافر الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها في عدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي سيبدأ من خلالها التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل اعتبارا من يوليو المقبل وذلك وفقاً للجدول الزمني الموضوع وفي إطار المعايير الطبية الدولية المطبقة في هذا الشأن |