وأضاف أن توفير موارد الصندوق سيكون ذاتيا بعيدا عن الاعتماد على موازنة الدولة مع ضمان استمرارية التمويل لإنشاء وحدات محدودى الدخل بشكل مستمر، وسيكون التمويل من حصيلة بيع الوحدات وحق الانتفاع للمبانى التى ينشئها الصندوق والفائض السنوى لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق وأموال المنح والاتفاقيات الدولية والقروض