المصدر : جريدة الجمهورية 12/11/2017

كتب ـ حازم خليفة:

انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من وضع دليل تقنين أراضي الدولة من خلال لجان المحافظات والذي يتضمن الخطوات اللازمة للتقنين والرسوم المستحقة عن المعاينات. 
وقررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن العمل في تقنين الأراضي بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 والذي تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضي وضع اليد. 

ووضعت اللجنة 8 إجراءات للتقنين هي: 

* منح الأولوية في الفحص للطلبات التي تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية. 
* قيام أصحاب الطلبات التي تم تقديمها قبل ذلك سواء إلي اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقي الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين. 

وأكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أي حالة أو استفسار وقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أية محاولات لتعويق عمل اللجان. 

* قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضي التي قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضي إلي السعر الذي سيتم تحديده. 

* التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلي المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقاً لمعايير عامة علي مستوي الجمهورية. 

* قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلي المحافظات لتقنين الأراضي الخاضعة لولايتها. 

* التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التي ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمراني لوضع مخطط شامل لكل منطقة. 

* تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأية شكاوي خاصة بهم وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة. 

أوضح المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة تتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها وفي الوقت نفسه تلقي كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافي أي سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين. مشيراً إلي التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن لمواجهة أية محاولات للتلاعب أو المماطلة في التقنين. 

حضر الاجتماع محافظو القليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية ومدير مركز معلومات مجلس الوزراء.