المصدر : جريدة الجمهورية 8/11/2017

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لتسوية منازعات عقود الاستثمار. 

تضم اللجنة في عضويتها بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس وزراء العدل "يتولي رئاسة اللجنة عند غياب رئيسها". والاستثمار والتعاون الدولي "عضوا ومقررا للجنة". والتجارة والصناعة. والمالية. وقطاع الأعمال العام. بالاضافة لأمين عام مجلس الوزراء. ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية "عضوا ورئيسا للأمانة الفنية للجنة". ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة. وممثل عن القوات المسلحة. وممثل عن جهاز الأمن القومي. وممثل عن هيئة الرقابة الادارية. كما أصدر اسماعيل قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة المستشار مصطفي محمد البهيتي. مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية. وعضوية 9 من القضاة والمستشارين كأعضاء منتدبين من الجهات والهيئات القضائية. و11 عضوا فنيا بالادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية. 

نص القرار علي أن تباشر الأمانة الفنية فحص ما يحال اليها من موضوعات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. ولها في ذلك عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلونهم قانونا مجتمعين أو مع كل طرف علي حدة بهدف الوصول الي تسوية ودية للنزاع. علي أن تحرر محاضر بما تم بالاجتماعات. واتخاذ أية اجراءات تراها مناسبة خلال إتمام التسوية في ضوء الاختصاصات المخولة لها من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار. كما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في المسائل الفنية والهندسية والمالية والمصرفية والضـرائبية والجمركية وغيرها لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به بهدف الوصول الي التسوية الودية. 

يلزم القرار أعضاء الأمانة الفنية وأطراف النزاع بالحفاظ علي سرية المفاوضات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتسوية في جميع مراحلها. كما نص القرار علي أن يعرض رئيس الأمانة الفنية اتفاق التسوية أو تقريرا بأسباب عدم التوصل للتسوية بحسب الأحوال علي اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.