المصدر :جريدة الاهرام 1/11/2017

كتب ــ محمد مصطفى حافظ

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، لافتاً الى ان الخريطة وضعت منذ أكثر من عام لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفى أمس وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من السادة الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأجنبية و رؤساء عدد كبير من البنوك وممثلى مختلف منظمات الأعمال - انه تم اجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة والذى ضم 200 مهندس وفنى على مدار عام كامل بزيارة اكثر من 100 منطقة صناعية فى مختلف انحاء مصر قاموا بإجراء استقصاء علمى شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية من حيث حجم الانتاج والطاقة الإنتاجية ومدخلات الانتاج سواء كانت محلية او مستوردة ومساحة المصنع والرغبة فى التوسع فضلاً عن اسواق التصدير وأعداد العمالة، وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء بيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية وإحداثياتها فضلاً عن المشروعات الصناعية المقترحة.

وأشار الى ان الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذلك استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع، مع اتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعى، بالإضافة الى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.
ومن جانبها، أشارت الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم الى أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية فى الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى تدعيماً لجهود وزارة الهجرة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها فى مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج

وأشارت الدكتورة تيوتا غرارذانى منسق البرامج بمكتب المنظمة الدولية للهجرة، الى ان الجالية المصرية بالخارج يمكن ان تمثل قوة استثمارية ضخمة تسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى، موضحة ان الحكومة المصرية بدأت فى اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بمشاركة المصريين بالخارج بمنظومة التنمية للاقتصاد المصرى.

وقال فيليش لونجوباردى مدير مكتب التعاون الايطالى بالقاهرة، ان الخريطة تمثل آلية مهمة لجذب استثمارات الجالية المصرية بالخارج للاستثمار بالسوق المصرية .

ومن ناحية أخرى وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية واشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية حيث سيتم تخصيص شباك بهيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج.