المصدر: جريدة الاهرام 24/8/2017
كتبت ــ سحر زهران
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطة لتطوير السكك الحديدية تتضمن تحديث أسطول العربات والجرارات وتطوير نظم الإشارات، لرفع درجة الأمان والسلامة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى رفع كفاءة العاملين.
جاء ذلك فى الاجتماع الأسبوعى للمجلس الذى وافق على مشروع قانون لتنظيم نشاطى التأجير التمويلي، وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات «التخصيم» وفق أفضل التجارب الدولية، وينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام مشروع القانون، بما فيها منازعات التنفيذ والدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى مشروع القانون.
وقال محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مؤتمر صحفى بالمجلس، إن القانون يأتى فى إطار التشريعات المهمة التى تعمل على إتاحة التمويل وزيادة الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري، وله أهمية كبيرة فى تطوير النشاط الاقتصادى وتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية، ويأتى فى إطار مجموعة من التشريعات المهمة التى تعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون، وهناك شركات فى التأجير التمويلى شهدت سوقها تطورا من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه، والآن 21 مليار جنيه، قيمة العقود، والتخصيم لم يكن له قانون وبالتالى تم ضمه مع التأجير التمويلى وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالى يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلى وخفض رسومه من3 آلاف إلى 1500 جنيه.
كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلى مجلس الدولة وذلك فى ضوء أهميتها كإحدى آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.
ووافق المجلس على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 والخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعنى إعادتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال دور الهيئة فى تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل بتجديد التعاقد بنظام حق الانتفاع فى المساحات المخصصة لعدد من الشركات العاملة فى مجال تداول بضائع الصب السائل بميناء دمياط، والمقامة عليها خزانات للزيوت النباتية، ومسار خطوط مواسير الشحن من وإلى أماكن التخزين، وذلك مع مراعاة الاشتراطات البيئية. ويأتى ذلك فى ظل ضرورة تجديد التعاقد مع تلك الشركات بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين فى تعاقداتهم مع الدولة مما يكون له أثر إيجابى على الاقتصاد القومى للدولة، فضلاً عن تلبية متطلبات السوق المحلى من زيوت الطعام والمسلى النباتى اللذين يعدان من السلع الاستراتيجية ويعتمدان فى صناعتهما على استيراد الزيوت الخام من الخارج عبر ميناءى دمياط والأدبية ويتم الاستلام والتخزين من محطات كبيرة قامت بإنشائها هذه الشركات.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص إنشاء كليتى طب الأسنان بجامعة أسوان، والإعلام بجامعة المنوفية .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى بالمجلس إن هدف القرار هو احتياج محافظة أسوان إلى تنمية فى إطار التوجه العام لسياسات الدولة فى مجال التعليم وإتاحة فرص التعليم، وبدراسة الاحتياج الفعلى للمحافظة فى التخصصات الصحية، فهناك احتياج لهذا التخصص ووجوده داخل المحافظة نظراً لاغتراب أبناء أسوان والذين يصل عددهم من 2.5 إلى 3 ملايين نسمة.
وبالنسبة لكلية الإعلام بجامعة المنوفية، قال وزير التعليم العالى إنه لا يوجد فى الدلتا أى كلية للإعلام فى 12 جامعة حكومية، ونظرا لوجود امكانات بشرية ومادية بجامعة المنوفية ووجود أعضاء هيئة التدريس بكليتى الآداب، والتربية النوعية قسم الإعلام، إضافة الى وجود مبنى جاهز للعمل، وبالتالى هناك احتياج فى مجال الإعلام المتخصص ووجود فرص للعمل بسبب انتشار القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف.
من ناحية أخرى أكد وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، انتهاء كل الاستعدادات لموسم الفيضان، نافياً إمكانية التنبؤ بأن يكون الفيضان عاليا أو أكثر من المتوسط. وأوضح عبد العاطى فى مؤتمر صحفى بالمجلس أن المؤشرات تشير إلى أن منسوب الفيضان حتى الآن فى الإطار المتوسط، والأيام القادمة ستظهر ما إذا كان وصل إلى درجة الفيضان العالي، مشددا على اتخاذ كل الاستعدادات لمختلف الاحتمالات، وأن موسم المطر يبدأ فى شهر مارس وتصل المياه فى يونيو ويوليو وأغسطس، وأن معدلات الأمطار على النيل الأزرق أكثر من متوسطة .
وأضاف أنه فى أغلب السودان كانت الأمطار أشبه بالسيول، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسبة مياه الفيضان فى مصر، وفى حال ما إذا استمرت الأمطار فى شهر نوفمبر فمن الممكن أن يعتبر الفيضان عاديا، مؤكدا أن فيضان العام الماضى كان أعلى من المعدل بنسبة5 %