المصدر جريدة الاهرام 20/6/2017

تابع الجلسة ــ سامح لاشين و أمير هزاع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اتصال هاتفى أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات بالتنسيق مع مجلس النواب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من يوليو المقبل بحد أدنى 150 جنيها .

وأكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الرئيس السيسى قد وجه بزيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها وهو ما أقره البرلمان .

ووافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه ويستهدف مشروع القانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما لايقل عن 65 جنيها شهريا

كما يستهدف مشروع القانون منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة بغرض تحسين الأوضاع المعيشية لهم، ويقرر المشروع العلاوة اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الحكومة بالصرف فورا.

وجاء مشروع القانون فى ست مواد تضمنت المادة الأولى ان يكون الحد الادنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمادة الثانية يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى والمادة الثالثة: لايجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته أمس بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومه بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث أخذ القانون فى الاعتبار سابق تقرير علاوة بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى قرر علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى والذى يقدر بثلاثة أمثال الأجر الأساسى وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى وهو مادعى الحكومة للتقدم بمشروع القانون المعروض بإقرار علاوة استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بالجهاز الادارى للدولة من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبدون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.

ويتضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى الذى يتقاضونه فى 30 يونيو 2017. وينص مشروع القانون على أن تُقرر تلك العلاوة لمن يعين بعد التاريخ المشار إليه بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

ووافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال بصورة نهائية بعد احالة القانون إلى مجلس الدولة وعودته إلى المجلس مرة أخرى على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015/ 2016 (وعددها 50 مشروعا) ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2015 / 2016، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2015 / 2016.

كما أحال مجلس النواب فى جلسته أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الى لجنتى الدستورية والتشريعية والزراعة والأمن الغذائي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الى لجنتي الخطة والموازنة والزراعة والامن الغذائي.

..ويوافق على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية

◙ وزير المالية: الرئيس السيسى وجه بزيادة الحد الأدنى من 130 إلى 150جنيها

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15%  لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من 1/7/2017 بحد أدنى 150 جنيها. حيث أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة الحد الادنى للمعاشات من 130 جنيها الى 150 جنيها وهو ما أقره البرلمان.

وقالت لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه الأمر الذى حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وخاصة أسعار الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.

وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، وفقا لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى من قيمة المعاش المستحق.

وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأى أعباء مالية مترتبة على الزيادة، فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش، وإلغاء فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بغية التوسع فى مفهوم أجر الاشتراك، دون حصره فقط فى أجر الاشتراك الأساسي. وشددت اللجنة على ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات، وليس الموظفين فقط، وأهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات من بعض الخبراء والفنيين المختصين، بما يعود عليهم بالرفاهة وتأمين متطلباتهم فى أدق مرحلة من حياتهم، حين تقل قدرتهم على الكسب، ويقع معظمهم فريسة للحاجة والمرض.

ونوهت اللجنة إلى أنه سبق عقد اجتماع فى 12 يونيو الحالى بحضور د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحى وزير المالية، وتطرقت المناقشات إلى أهمية وضع حد أدنى للمعاشات، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتأكيد حق أصحاب المعاشات فى صرف الزيادة دون حد أقصي، للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة امس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزيد بنسبة 15 % اعتبارا من أول يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ولفت مشروع القانون إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017 .

وبحسب مشروع القانون، تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له .