المصدر: جريدة الجمهورية 15/5/2017

عبد الرازق توفيق

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة والشرطة بسحب أراضي وضع اليد من المتعدين خلال شهر. مؤكداً أنه لابد من تقنين الوضع والسداد فوراً. وإلا سحب هذه الأراضي وضمها لشركة الريف المصري. وإعادة توزيعها علي المواطنين. 
وأكد الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقنا أمس أن الحكومة تسابق الزمن لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب. والإصلاح الاقتصادي كان ضرورة للوصول إلي القيمة الحقيقية للجنيه المصري.

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة في سباق لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب للمواطنين. والذي يشمل "قمح وسلع أساسية مثل: زيت وسكر وأشياء أخري".. مضيفاً أن "هناك زيادة في الطلب لارتفاع استهلاك الفرد. وليس فقط لزيادة عدد السكان"..

وقال الرئيس السيسي تعليقاً علي كلمة وزير الزراعة خلال افتتاح المشروعات التنموية "إن الإصلاح الاقتصادي الحالي كان من الضروري منه جعل قيمة الجنيه حقيقية لتتناسب مع قدراتنا الاقتصادية".. وأشار الرئيس إلي أن الوضع السابق ترتب عليه جعل منتجاتنا غير منافسة للأسعار العالمية. نتيجة للدعم الخفي غير المباشر لسعر الدولار.. وكأنه بذلك دعم لكل المحاصيل بطريقة غير مباشرة.. مشيراً إلي أن الوضع الاقتصادي السابق كان سيقودنا إلي وضع اقتصادي خطير جداً.. وأضاف "أن الوضع الحالي يجعل المزارع المصري قادراً علي المنافسة بالسعر الحقيقي للجنيه والتكلفة الحقيقية". 

كلف الرئيس السيسي وزارة الداخلية والقوات المسلحة باسترداد جميع أراضي الدولة الموضع اليد عليها قبل نهاية الشهر الجاري وإتاحة الفرصة لمن يريد تقنين أوضاعه للمزروع منها. وأكد الرئيس السيسي أن وضع اليد علي أراضي الدولة غير مقبول ولن نقبله في مصر. مشدداً علي أن هذه الأراضي ملك لمصر.

 وقال الرئيس السيسي في مداخلة مع وزير الزراعة عبدالمنعم البنا: "إن الدولة تشجع علي الاستثمار وتسهيله لكل من يرغب في ذلك.. ولن نقبل بوضع اليد علي أراضي الدولة مرة أخري".. واستطرد الرئيس قائلاً: "إنه بمنتهي القوة سترد الأراضي للدولة ما عدا ال12 فداناً المزروعة فقط من أصل 100 فدان. موضع اليد عليها. وهذا الكلام لن يكون مقبولاً في مصر مرة أخري.. أن يضع أحد يده علي الأراضي.. في أراضي مصر.

مشدداً علي ضرورة استعادة الأراضي بالكامل نهاية الشهر الحالي وعلي من يعترض أن يلجأ إلي المحاكم".. وتابع الرئيس قائلاً: "لن يأخذ أحد حاجة مش بتعته تاني من أراضي مصر. هي مش طابونة". 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحذيراً شديد اللهجة لواضعي اليد علي أراضي الدولة. قائلاً: "أنا بصراحة زعلان قوي في الموضوع ده. إن حد ياخد أراضي مصر. وناس مش لاقية تاكل. وناس تمد إيديها ب10 آلاف فدان. و20 ألف فدان ياخدوهم ويقولوا دول بتوعي. والله العظيم.. ولا فدان واحد". 

وقال الرئيس السيسي: من فضلكم ده تكليف للجيش ووزارة الداخلية.. اللي زارع أرضه يقنن وضعه. ويدفع دلوقتي. واللي مش زارع الأرض ترجع فوراً وتنضم لشركة الريف المصري لإعادة توزيعها علي المواطنين. 

أكد الرئيس السيسي تعليقاً علي كلمة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية أن الصوامع والشون التي تم إنشاؤها حققت ضبطاً للفائض.. مضيفاً أن المتبقي منها سيوفر للدولة من 4 إلي 5 مليارات جنيه.. وأشار الرئيس السيسي إلي أنه عند إنشاء الصوامع قمنا بتطوير الشون المكشوفة.. وقمنا بإضافة الميكنة إليها لحساب المحصول للمزارع بدقة. وإعطائه حقه.. ولكن لم نكمل مشروع تطوير الشون المتبقية. واستطرد قائلاً: "إن الصوامع تكلفتها 250 مليون جنيه حالياً. وكانت قبل ارتفاع سعر الدولار 150 والشون تتكلف اليوم 6 ملايين. وتم إنشاء 105 شون".. موجهاً بضرورة زيادة عدد الشون والصوامع. وتطوير القديم منها للمحافظة علي الفائض. والاستفادة منه وتوفير 4 مليارات جنيه المفقودة والمهدرة علي الدولة". 

وتساءل الرئيس السيسي خلال كلمة وزير النقل الدكتور هشام عرفات. أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا عن دخل السكة الحديد في العام. فأجاب عرفات قائلاً: من 4 إلي 5 مليارات. وأن الإيرادات لا تتجاوز 2 مليار. وقال الرئيس السيسي: "نحن دائماً علي هذا المستوي. وأن الحقائق لا نواجهها كما ينبغي. وكما قال الوزير إن القطار المكهرب سيتكلف 10 مليارات جنيه. لو تم وضعها في البنك سيعود بالفائدة مليار جنيه. ولو بالوضع الجديد سيعود ب2 مليار جنيه".. وتابع الرئيس السيسي.. إن الدولة لا تستطيع سداد تكلفة مرفق تصل إلي 100 مليار جنيه لرفع كفاءته في الصعيد فقط.. وأضاف الرئيس.. أنا سأتكلم علي الوقت المتواجد فيه. كل واحد منا يتكلم ولا يقول تكلفة الشيء. ومن أين ستأتي؟!.. ونترك الناس تنظر إليها. وعندما نقول لهم زيادة التذكرة جنيه يقول: "أنا غلبان. لا أستطيع صحيح. وأنا كمان غلبان لا أستطيع..

 وقال السيسي أقوم بعمل سكك حديد آمنة ونبني بلدنا ونمضي قدماً إلي الأمام.. أم نظل في أماكننا خائفين من بعضنا البعض. تريدون صلاح البلد. وتكون دولة. وأن يشعر مواطنوها بأننا نقوم بعمل تنمية حقيقية وأننا نهتم بهم.. من الممكن أن نترك كل هذا ومن حين لآخر تجدوا حوادث وحالات وفاة وخدمة غير منضبطة.. ماذا تريدون؟!.. وأكد الرئيس أنه صادق في كل كلمة يقولها. لافتاً إلي أنه لا توجد خدمات أو أسعار في العالم بهذه التكلفة التي نقوم بها. وتساءل: هل نقوم بأداء الخدمة ونأخذ ثمنها. أم لا. نقوم بعملها ونتركها. وتظل تنهار مرافق الدولة مرفق تلو الآخر؟!.. واستطرد السيسي قائلاً: "أرجو وأنا أتكلم هذا الكلام لكل المصريين أن يعرفوا أن أبناء الأمم والدول التي تأخذ مكانها علي الأرض ليس بالأمر اليسير. ولابد من جهد ومعاناة وحرمان لكي يتم عمله. والحقيقة كذلك في الطرق والسكة الحديد والموانئ والمطارات والزراعة والصناعة والتعليم والصحة.. نريد بناء بلدنا وتكون بلداً حقيقياً. ولابد من التحمل. لأننا لن نقبل أن يكون مستوانا كهذا.. بل لابد من النهوض بالبلد والقيام به". 
ووجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة علي مستوي مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والمحافظين ومدير الأمن وقادة الجيوش في المناطق لإنهاء عملية وضع اليد علي أراضي الدولة. علي أن يتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري. مؤكداً أننا بحاجة إلي مراجعة المواقف بخصوص أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد. وقال الرئيس السيسي تعليقاً علي كلمة رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزير "شكوي المواطن من المراشدة وتأكيده علي أن هناك أراضي يتم التعدي عليها. ويتم تقنين وضع اليد بعد ذلك.. تجعلنا بحاجة لمراجعة موقف الأراضي الموضع اليد عليها كويس أوي علي مستوي الدولة بالكامل".. وتابع السيسي قائلاً: "وأنا أتصور لو كل محافظ وكل مدير أمن في نطاق محافظته أصر علي ألا يبقي كلاماً من هذا القبيل. لن نتحدث عن ذلك مرة أخري" مضيفاً "كل محافظ ومدير أمن في نطاق محافظته مسئول عن سلامة الأراضي وعدم الاعتداء عليها. وكل قائد في منطقته مسئول مع مدير الأمن والمحافظة عن استعادة أراضي وضع اليد".. واستطرد الرئيس قائلاً: "أنتم يا مصريين لا تقبلوا أن أحداً يأخذ حاجة بدون وجه حق. والذي يأخذ ألف فدان ليس مواطناً غلباناً".

 وقال الرئيس السيسي خلال كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزير "أود أن أقول لأبنائنا سواء من المراشدة أو من الصعيد: إننا حتي نتمكن من تجهيز أرض مثل تلك للزراعة. يجب الوضع في عين الاعتبار أن تكلفة الترعة التي يتم حفرها ليست هي شغلنا الشاغل. بل هناك تكلفة الكهرباء التي سيتم مدها لتوصيل التيار الكهربي لطلمبات المياه. وأجهزة الري المحوري الحالية المتعلقة بأسلوب الري الحديث".. وتابع الرئيس السيسي.. كنت أتحدث مع الدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء منذ 3 أيام عن منطقة زراعية تحتاج لمدها بالكهرباء. فوجدته يحدثني عن رقم كبير يتخطي المليار جنيه. أود أن أقول لمن يسمعنا الآن: أنا سأسلمك أرضاً تستخدم بها الزراعة الحديثة. وتستخدم بها أقل كمية مياه. وتكون نظم الصرف بها جيدة. وتعمل بها الشبكة الكهربائية بالفعل. وأنا سأرد علي الأستاذ "حمام" وأقول له: "انتبه. كان من الممكن في الماضي تخصيص أراض علي أنها زراعية. لكن أعمال البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق لن تكون موجودة. وبالتالي سيتعثر المشروع. ويقف تنفيذه. لذلك يجب علينا أن نطرح المشاريع من كل الزوايا. ونحدد موعداً للانتهاء. حتي لا يتم وضع خطة لمشروع ما دون تحديد موعد محدد للانتهاء. ويحدث لا قدر الله تعثر. فقط نظموا مع وزارتي الري والكهرباء. كيفية تنفيذ إجمالي تكلفة 25 : 30 فداناً.. واستطرد السيسي قائلاً: "أود أن أقول لرئيس شركة الريف المصري لو أنت لم تطرح للشعب المشروع متكاملاً. ستؤخذ الأرض. ولن يتم عمل أي شيء بها. وهذا الكلام طرحته في الماضي. نحن نصنع مشروعاً متكاملاً. ونوصل البنية الأساسية الخاصة له من كهرباء ومياه ومساكن وطرق. حتي يعمل المواطن بالفعل. فإذا لم توفر له كل الاحتياجات سيبحث عن ماكينة كهرباء بالديزل. كلام لا يستطيع تنفيذ 1.5 مليون فدان بالشكل الذي تتمنوه. وكلامي ليس لك فقط. ولكن للمواطنين. لا تفرح بالحصول علي الأرض غير جاهزة. وتقول أنا هصرف عليها. المشوار سيكون كبيراً عليك. نحن كدولة ننفذه بتكلفة مالية أقل وبشكل متكامل. يجعل معك مزرعة نموذجية بالفعل".. وتساءل السيسي: أود أن أسأل سؤالاً.. ما هي طاقة الدولة في توفير أجهزة الري المحوري. لأن هناك أحد الزملاء سألني عن توفير تلك الأجهزة؟!.. فأجابه كامل الوزير.. للأسف يافندم. الأجهزة كلها مستوردة من الخارج!!!!

تكريك بحيرة المنزلة يحتاج 50 مليار جنيه

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مداخلة له أثناء كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزير: "دعني أتحدث مع الناس في مصر عن الاعتداء علي أراضي الدولة بما فيها البحيرات.. كنت أستمع منذ بضعة أيام إلي برنامج وتم خلاله توجيه العديد من الأسئلة للضيف. والذي بدوره رد عليها بإجابات اندهشت منها.. حيث تحدث عن البحيرات تحديداً. وقال: هل من الممكن أن تقوم كراكات قناة السويس بالانتهاء من تلك البحيرات؟!.. وأضاف الرئيس السيسي: "وهنا أود أن أقول للضيف الذي تحدث عن بحيرة المنزلة. والتي تصل ل125 ألف فدان علي مساحة 500 مليون متر مربع. أنك حتي تقوم بعملية تكريك للبحيرة وتنزل بها متراً واحداً فستضطر إلي تنفيذ ما يقرب من 500 مليون متر. المتر فيها سيتكلف 140 جنيهاً. ليكون إجمالي البحيرة أكثر من 50 مليار جنيه.. وهنا أود أن أقول للناس: إن هناك العديد من البحيرات مثل المنزلة وإدكو والبرلس وقارون وديروط. وإذا استطعنا أن نعمل بها برنامج. نستعيد به كفاءتها ليعود إنتاج السمك بها لنفس المستوي الذي كانت عليه منذ 60 عاماً. فإن أولاً كراكات قناة السويس لن تستطيع الدخول. وثانياً تكلفتها المالية هائلة للغاية. وثالثاً هناك أشخاص في تلك البحيرات. هل سنلقي بهم إلي الشارع. حتي ولو كانوا متعدين؟!.. وتابع: أود أن أقول للناس التي تسمعنا عندما نتعرض لموضوع ما. فإننا لا نسيء لأحد. ولكن الأسباب التي جعلت تلك البحيرات تصل إلي تلك الحالة المتردية تتلخص في 3 نقاط. أولاً التعدي. وثانياً الصرف الصحي والزراعي والصناعي. الذي يتم إلقاؤه بها.. وثالثاً عدم تنفيذ أعمال رفع كفاءة تلك البحريات.. وأوضح الرئيس السيسي أنه حتي يتم حل هذه الأوضاع المتردية بالنسبة لبحيرة مثل المنزلة. والتي كانت علي مساحة أكبر من 180 ألف فدان. منذ 30 عاماً.. فإننا سنجد اليوم أن الأمور قد تفاقمت والسمك بها أصبحت جودته محل شك.. وأتساءل عن تكلفة محطات المعالجة لتلك المصارف. والتي تلقي مخلفاتها في البحيرات حتي تعود نظيفة مرة أخري؟!.. وأشار الرئيس السيسي إلي أن المحطة ستكون لها تكلفة تشغيل سنوياً. مشدداً علي أن إقامة الدولة واستعادة الدولة وأن نكون دولة ذات شأن. أمر كبير وصعب.. لافتاً إلي أن دولة مصر بها 93 مليون نسمة علي مساحة مليون كيلومتر مربع. فإنها تحتاج إلي عمل بنية أساسية متطورة. كما تحتاج إلي تريليونات الجنيهات.

 كان وزير الزراعة عبدالمنعم البنا قد ألقي كلمة عرض فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية في مصر. موضحاً أن رسالة الوزارة هي استحداث بيئة زراعية جديدة تسعي إلي ترشيد استخدام الموارد الزراعية القادرة علي النمو السريع المستدام وتعتمد علي الابتكار وتكثيف المعرفة بغرض زيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية. وقال البنا: إن الدولة تستورد القمح بقيمة 2 مليار دولار. بالإضافة لاستيراد الذرة الصفراء ب1.6 مليار دولار. والفول الصويا أحد مدخلات الثروة الحيوانية يتم استيرادها ب800 مليون دولار. والفول البلدي بحوالي 125 مليون دولار.. وأوضح أن إنتاج الدولة من المحاصيل السكرية يقدر ب2.4 مليون طن. يتم استيراد 800 ألف طن بقيمة 320 مليون دولار. وفيما يتعلق بالقطن.. أحد المحاصيل الاستراتيجية تنتج الدولة 800 ألف قنطار. ويتم استيراد 1.7 مليون قنطار. ويتم تصدير حوالي 66 ألف قنطار.. وأشار البنا إلي أنه في حال حساب الكميات التي يتم استيرادها من المحاصيل الاستراتيجية تصل إلي 5 مليارات دولار. وذلك يمثل عبئاً ويستدعي تقليل احتياجات المواطن المصري. وبشأن الذرة الصفراء.. قال البنا إن هذه الذرة من المحاصيل المهمة للثروة الحيوانية. حيث إن المساحة المزروعة في أوائل التسعينيات كانت 58 ألف فدان. وصلنا في عام 2016 إلي 790 ألف فدان لتقليل فجوة الاستيراد. مشيراً إلي أن هناك فجوة في الذرة الصفراء حوالي 75% وإنتاجنا يقدر ب2.6 مليون طن. ونسعي إلي أن تصل الفجوة إلي 50%.

 وبشأن الفول البلدي.. أوضح البنا أن الدولة بدأت ب261 ألف فدان. وكان هناك اكتفاء ذاتي حتي عام 2000 وكانت المنطقة المزروعة 327 ألف فدان. لافتاً إلي أن المساحة بدأت تقل نظراً لأنه تم فتح الاستيراد وكانت الإنتاجية في بداية الثمانينيات 990 كيلو. ووصلت المساحة في عام 2016/2017 إلي 125 ألف فدان. بإنتاج 187 ألف طن والعام القادم ستصبح 175 ألف فدان بإنتاجية 262 ألف طن وسيتم تقليل الفجوة من 61% إلي 47%. موضحاً أن متوسط استهلاك الفرد 6 كيلو. وهناك زيادة سكانية. وبالتالي نحن مطالبون بتوفير 15 ألف طن أخري. وفيما يتعلق بشأن فول الصويا.. قال البنا إنه دخل مصر في أوائل الثمانينيات وتم زراعة مساحة كبيرة حتي بدأت المساحة تدريجياً تقل نظراً للاستيراد وفي عام 2016 وصلنا إلي 90 ألف فدان. لافتاً إلي أن هناك برنامجاً لزيادة عدد الأفدنة إلي 150 ألف فدان خلال العام القادم وذلك لتقليل الفجوة من 94% إلي 89% وفيما يخص المحاصيل السكرية.. أوضح البنا أن الدولة تنتج 2.4 مليون طن. ويتم استيراد 800 ألف طن. مشيراً إلي أن مصر تنتج كميات كبيرة من المحاصيل السكرية  خاصة البنجر والقصب. للمساعدة في إنتاج قصب السكر. وأنه يتم حالياً زراعة 555 ألف فدان بنجر السكر. لافتاً إلي انتهاج خطط جديدة لإنتاج كل المحاصيل للحد من استهلاك المياه. 

ونوه وزير الزراعة عبدالمنعم البنا. خلال كلمته بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة. موضحاً أنه في أوائل الثمانينيات كانوا يزرعون مليوناً و292 ألف فدان وازدادت المساحة تدريجياً إلي أن بلغت 2 مليون و922 ألفاً. مشيراً إلي أن الإنتاجية وصلت هذا العام إلي 2.9 طن للفدان. وقال: "إن الزيادة السكانية علاوة علي الفجوة المتواجدة تجعلنا في حاجة إلي 450 ألف طن سنوياً. ولاستهلاك الفرد 180 كيلو".. موضحاً أن هناك خريطة صنفية للقمح تعتمد علي المناخ في الشمال والجنوب. وهناك أصناف يتم زراعتها علي مستوي الجمهورية. وأصناف يتم زراعتها في وجه بحري. وأصناف يتم زراعتها في وجه قبلي وهي الخاصة بقمح الخبز. وأشار إلي أنهم يقومون بتنويع الأصناف للحفاظ علي محصول القمح من أي مرض قد يعرضه للانتهاء. كما يقومون بالبحث عن بعض الأصناف المقاومة للحرارة ومقاومة للملوحة. منوهاً إلي أن هناك صنفين سيخرجان من الخريطة الصنفية. وسيحل مكانهما 3 أصناف أخري لهما مميزات جيدة للغاية. وأوضح أن جودة قمح مصر عالية جداً. مشيراً إلي أن التقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد لتحديد المساحات الفعلية للقمح. بينت أن أكبر محافظة هي البحيرة مع النوبارية. وثاني محافظة الشرقية. وثالث محافظة المنيا.. وأشار وزير الزراعة إلي أنه في القمح لابد من تطوير منظومة إنتاج التقاوي علاوة علي ترشيد استخدام المياه. منوهاً في الوقت ذاته بأن زراعة القمح علي المصاطب التي ابتكرتها مصر. وكانت في الشرقية علي مساحة 200 فدان. وصلت حالياً إلي 795 ألف فدان. لافتاً إلي أن هذه الطريقة تقوم بتوفير التقاوي ولها مميزات أخري. وأشار إلي أنه في البنك الزراعي هناك 6 صوامع. وفي قطاع الإنتاج 4 صوامع بطاقة تخرينية 60 ألف طن بإجمالي 600 ألف طن. 

وعقب ذلك.. أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح صومعة المراشدة التي تعد واحدة من 25 صومعة تم إنشاؤها بتمويل من دولة الإمارات.

 كما وجه شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة علي كل مواقفها الداعمة والمساندة لمصر في جميع المجالات

واستعرض المصيلحي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يعد أهم أهدافها سد الفجوة الغذائية. فيما تتمثل رؤيتها في أن تكون التجارة الداخلية هي أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر. لتقديم سلع وخدمات جيدة بأسعار متميزة وتنافسية من خلال حشد كل الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي علي السلع الأساسية. واستدامة إتاحة السلع في المنافذ البيعية. والإدارة.. وقال إن إعادة صياغة خريطة التجارة الداخلية في مصر من خلال المناطق اللوجستية من أهم أهداف الوزارة. وكذلك سلاسل التوزيع وأسواق الجملة ونصف الجملة. والانتشار الجغرافي من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع. بالإضافة إلي تمكين المواطنين من الحصول علي السلع الأساسية. وإعادة هيكلة الجهات الرقابية لزيادة كفاءتها وفعاليتها.. وأشار إلي أن مهمة وزارة التموين تكمن في تطوير التجارة الداخلية من خلال سياسات واضحة بالتعاون مع شركاء النجاح لجذب استثمارات وتعزيز الممارسات الجيدة وخلق بيئة تنظيمية فاعلة. بالإضافة إلي إدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد علي الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي أي اختناقات موسمية. والعمل علي وجود رصيد امن لحدوث استقرار في السوق. وكذلك ضبط أسعار السلع الأساسية وفقاً لآليات السوق. وإدارة وإنشاء المشروعات اللوجستية التي تضمن صلاحية المخزون وحفظه. وتيسير وتنظيم عمليات الإمداد في جميع المراحل لتقليل نسبة الفاقد. وأخيراً حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة. واستحداث وسائل جديدة لتفعيل آلية الرقابة. واستعرض المصيلحي أهداف وزارة التموين والتي تتلخص في زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي المالي. وذلك من زيادة معدلات الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات كثيفة العمالة. وإتاحة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار ميسرة. وزيادة نسبة نفاذ السلع للأسواق وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتفتيش.. وأضاف أن الوزارة تسعي لتأمين إنتاج 300 مليون رغيف خبز يومياً للوفاء بحجم الطلب علي الاستهلاك. حيث يتمثل دور الوزارة في زيادة نسب النفاذ والتواجد بالأسواق. وتوفير السلع الرئيسية من خلال هيئة السلع التموينية. والحفاظ علي المخزون السلعي من خلال شركات الصوامع وتنظيم عملية الإمداد والتموين من خلال شركات الجملة ومناطق التوزيع. وتسهيل عمليات البيع من خلال السلاسل التي بلغ عددها 2700 في المرحلة الأولي وسيتم الإعلان قريباً عن المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي" بالإضافة إلي حماية المستهلك. وضبط الأسواق من خلال آليات الرقابة والتفتيش التمويني عن طريق مبادرة لعمل بورصة السلعية لوضعها في إطار قانوني منضبط. 

من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهم مبادرات وزارة التموين ستكون هناك خريطة علي مستوي كل محافظة بشأن المناطق اللوجستية ستكون هناك خريطة علي مستوي كل محافظة بشأن المناطق اللوجستية ومناطق أسواق الجملة والسلاسل وذلك اعتباراً من أول يوليو. وقال إنه سيتم العمل أيضاً علي توسيع إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والإسراع في استكمال نظام المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية للميكنة سلاسل الإمداد. وأشار إلي أنه من أهم المبادرات أيضاً استكمال منظومة الصوامع الأفقية والرأسية وميكنة نظم وتخزين وتداول الأقماح وتطوير وتحديث السجل التجاري. ورفع كفاءة مكاتب التموين.. قال المصيلحي: إننا سنحرص علي التوءمة مع القطاع الخاص وسيكون هناك قواعد. وذلك بهدف زيادة الإنتاج وزيادة المعروض مما سيؤدي إلي ضبط الأسواق. وأكد أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات. وخاصة وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية بطرح مشروعات جديدة بنظام حق الانتفاع. وسنحرص علي استخدام شركات إدارة متخصصة. كما أكد أن الوزارة تعمل علي الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتدوير رأس المال العام للشركات. وعلي زيادة رءوس أموال بعض الشركات القامة من خلال مساهمة القطاع الخاص. وسنعمل علي الحصول علي الجهات المانحة الأجنبية علي خطوط ائتمان متوسطة وطويلة الأجل. فضلاً عن الدخول في شراكات مع المصنعين. وبشأن الفجوة الغذائية قال المصيلحي إن الفجوة الغذائية تمثل أحد التحديات التي تواجه مصر. وذلك لزيادة عدد السكان. بالإضافة إلي محدودية الأرض. وقلة المياه.. وأوضح أننا نستهدف أربعة ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي للحصاد. مشيراً إلي أنه يتم استيراد حوالي 5.5 مليون طن. وبذلك فإننا نستخدم 9.5 مليون طن قمح. لإنتاج رغيف الخبز. ولفت إلي أنه يتم استغلال دقيق حوالي 850 ألف طن في الشهر.

ولفت إلي أن أي توفير في الفاقد سواء 5 أو 10% من خلال رفع كفاءة السعة التخزينية والتحول من الشون المكشوفة إلي الصوامع سيوفر حوالي 4 مليارات جنيه مباشرة. وأضاف خلال السنة القادمة وما بعدها سيرتفع إنتاج الفدان من 18 أردباً إلي 21 أو 22 أردباً. مما سيقلل من حجم الفجوة الغذائية إلي أقل من 30%.

 وقال وزير التموين إن تقليل الفجوة في القمح سيأتي بتقليل الفاقد. وترشيد الاستهلاك وزيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحة المزروعة. بالإضافة إلي أن هناك 1.5 مليون فدان. سيتم إضافة جزء كبير منه للقمح سيساعد علي سد الفجوة الغذائية من إنتاجية الأقماح.

 وأضاف أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر من مصانعنا بالصعيد. فيما ننتج 2.1 مليون طن من السكر. بالإضافة إلي توريد أكبر نسبة من قصب السكر من هذه المصانع. حيث ننتج حوالي 1.1 مليون طن من قصب السكر. فيما ننتج مليون طن من كل مصانع البنجر. وعلي ذلك تعهدت الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية والجهات المعاونة لها في استيراد 1.1 مليون طن خام ثم توريدها وإتاحتها في السوق.. مشيراً إلي أنه حتي يتم تقليل الفجوة نحتاج من 2 : 3 مصانع للبنجر. وبالتالي هناك مبادرتان مع رئيس الوزراء. أحدهما في المنيا بزراعة 150 ألف فدان بنجر. والآخر في بورسعيد. ولكن مساحته محدودة. بالإضافة إلي مصنع ثالث تحت التشغيل.. وتابع: أن مصر تستورد جميع احتياجاتها من الزيت الخام ويتم تكريره. حيث تستطيع الطاقة التكريرية أن تنتج جميع احتياجاتنا من الزيت. ولكن صعوبة الاستيراد تكمن في اعتماد العملة. وبالتالي الضغط علي سوق العملة. وإضعاف الجنيه المصري. وتقلب سعر الزيت عالمياً. كلها عوامل تؤدي إلي غضب المواطن بسبب ارتفاع الأسعار. وبالتالي هناك اتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا ودوار الشمس. أو من الممكن استيراد تلك المحاصيل بدلاً من الزيت الخام وتحويل مصانعنا من تكرير إلي عصر ثم تكرير. وأشار الوزير إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن. حيث لا تمثل الفجوة سوي 100 ألف طن. وهناك سياسة مع وزارة الزراعة لزيادة عدد مزارع الدواجن خاصة الصغيرة والمتوسط وانتشارها في البلاد وتوفير العلف. وضرورة زيادة رقعة الذرة الصفراء. وقال المصيلحي إن مصر تستورد 180 ألف طن من اللحوم الحية وهناك مبادرات لزيادة مزارع التسمين والمشروع القومي لتوفير مليون رأس ماشية. كما أن هناك فجوة في استهلاكنا للأسماك تصل إلي 250 ألف طن. علي الرغم من وجود المزارع السمكية مع هيئة قناة السويس أو المزارع التي تشرف عليها الشرطة الوطنية في الدلتا. ولكن خلال العامين القادمين بعد إنتاج تلك المزارع مصر ستستطيع تصدير السمك.

 وتابع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن السعات التخزينية أحد الأساسيات التي لابد من الاستمرار لها. لأنها تقلل من الفاقد والتالف. وتحسن استخدامنا لمثل هذه السلع الاستراتيجية المهمة. ونوه المصيلحي بأن المشروع القومي العملاق هو إنشاء 25 صومعة سعة كل منها 60 ألف طن. مشيراً إلي أنها ليست فقط مكان تخزين. ولكن هي إدارة لهذا المخزون.. وأشار إلي أنه تم إنشاء 8 صوامع من ال25 بسعة تخزينية 430 ألف طن تمثل 32% من إجمالي الصوامع وشملت "بني سويف. الفيوم. قنا. أسوان. الوادي الجديد" كما تم إنشاء 46 شونة مطورة بإجمالي سعة 96 ألف طن. موضحاً في الوقت ذاته أن صومعة المراشدة من أحدث الصوامع التي تم تنفيذها خلال ال25 صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن. مشدداً علي أنه من أهم الأمور الواجب مراعاتها هو شروط البيئة كاملة. وقدم المصيلحي في ختام كلمته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي اعتماده في أقل من نصف ساعة مليار جنيه إضافة إلي بطاقات التموين في شهر رمضان. كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدورها الكبير الذي قامت به من خلال إدارة الأشغال العسكرية واللواء 150 أشغال علاوة علي شركة المقاولون العرب. وبتروجت. وشركة سان كريت. ومصنع الطائرات. ومصنع الأسمنت المسلح. والمكتب الاستشاري إيكو جين. ومكتب النيل للاستشارات الهندسية. 

من جانبه قال المهندس عاطر حنورة. رئيس مجلس إدارة تنمية الريف المصري الجديد إن الشركة لها مهمة محددة هي إنشاء مجتمعات مستدامة مؤسسة علي النشاط الزراعي في الأراضي الصحراوية الجديدة بالتكامل مع الإنتاج الحيواني والداجني مدعمة بالتصنيع الزراعي واللوجستيات والخدمات. وأوضح أن تطبيق الاستصلاح الزراعي لأراض صحراوية في مصر تم بناء علي مخطط عام يتم الالتزام به منعاً لأي عشوائية في التوسع والتوطين في أراضي الريف المصري الجديد آخذين في الاعتبار الوضع المستقبلي منعاً للعشوائية في التوسع.. وأشار إلي أنه من أهداف التوسع في إنتاج وتطوير التقاوي والشتلات محلياً باستخدام التقنيات المختلفة. منها تقنيات صناعة الأنسجة بالتعاون مع مراكز البحوث المصرية ذات الخبرة الكبيرة في هذا الأمر مع الخبرات العالمية. خاصة بعد توقيع اتفاقية اليوبوف. وقال إن توزيع أراضي المشروع بين المستثمرين وصغار المزارعين بحيث تكون الأراضي متاخمة إلي بعضها. حتي يتم التكامل ما بين صغار المزارعين وكبار المستثمرين.. وأكد أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تشجع توفير الوظائف الخضراء في مجال إعادة تطوير المخلفات والوقود الحيوي والاستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية وتقوم بتشجيع ريادة الأعمال في إنشاء المشاريع. خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والفنيين الذين سيكون لهم فرص عمل كبيرة في هذا المشروع. وأضاف أن الشركة بدأت في الطرح الأول بحوالي 500 ألف فدان. في عدة مناطق وهي الفرافرة القديمة والمغرة. وغرب غرب المنيا.

وتوشكي وأراضي متنوعة التجهيز منها المستصلح بالكامل في الفرافرة. ومنها ما به آبار منفذة بها بعض التجهيزات مثل الترمبة والطاقة الشمسية وآبار محفورة فقط. وبعض أماكن الري السطحي وبعض المساحات دون آبار للمستثمرين. وشدد علي أن هذه الأراضي للاستخدام الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي واللوجستيات والصناعات الزراعية والمستفيدين هم صغار المزارعين والشباب والمستثمرين.. وكانت نتيجة الطرح تقدم 7226 مجموعة لسحب كراسات الشروط ما تم فرزه من طلبات صحيحة 5749 وتم توزيعها كالآتي في توشكي 160 مجموعة في الفرافرة 1909 مجموعات والمغرة 3680 مجموعة. لافتاً إلي أن المجموعة تتكون في المتوسط من 16 إلي 17 شاباً وصغار مزارعين.

 وقال إنه علي أراضي المليون ونصف المليون فدان توجد بعض التعديات أو بعض وضع اليد. وتم التعامل مع هذه الظاهرة كالآتي: وضع بعض المعايير لعملية التقنين للأراضي المزروعة بالفعل وواضعي اليد الجادين والأراضي المزروعة قبل ديسمبر 2015 سيتم تقنينها. المساحات المستصلحة والتي لم تزرع ستمنح مدة زمنية لزراعتها أو إن لم تزرع سيتم سحبها.