المصدر: جريدة الاهرام 8/5/2017

كتبت ــ سحر زهران

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة وسيؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى الاجور . وأضاف أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز فى الموازنة وزيادة الموارد ، لافتا إلى أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلى ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، أنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وإنما هناك وجهات نظر تم تبادلها  .. موضحا إن قانون الاستثمار عرض علي مجلس الوزراء ووافق عليه، ثم أرسل لمجلس الدولة، ثم تم إرساله لمجلس النواب وناقشته اللجنة الاقتصادية، وتم إحداث تغييرات في مواد القانون ما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من القانون .

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء، أنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية .. متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لجهودهم التي أدت الي إصدار القانون .

كما ترأس المهندس شريف اسماعيل، اجتماعاً امس،  لاستعراض المخطط العام لفكرة مشروع انشاء ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح، وذلك بحضور وزيري العدل، والنقل، ومحافظ مطروح، وممثلي عدد من الجهات المعنية. 

وفي بداية الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلي اهمية التجمعات العمرانية الجديدة في توفير مقومات تنمية متكاملة ومستدامة، موضحاً أن المخطط العام لاقامة ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح يعتبر نموذجاً لاقامة مركز اقتصادي عمراني متكامل، يسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال انشطته التجارية والسياحية والصناعية المختلفة، فضلاً عن ما يمكن للميناء أن يقدمه من خدمات بحرية متميزة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع تصور تفصيلي لمختلف الانشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية للاستفادة من المزايا المتاحة في المناطق الواعدة، مشيراً إلي سرعة الانتهاء من الصورة النهائية للدراسات الخاصة بالكيان المقترح لادارة هذا المركز الاقتصادي الهام، والادوات والهيكل التمويلي له، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل لمناقشتها واقرارها.     

ومن جانبه أكد اللواء  علاء أبو زيد محافظ مطروح  أن مجلس الوزراء سيبحث  في اجتماعه المقبل مشروع تطوير غرب مصر باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار٫

وأضاف أن العمل  في محطة الضبعة النووية يسير بشكل طبيعي، حيث تم إنشاء مدينة سكنية جديدة للأهالي  والقوات المسلحة ، وتوقع تسليمها لأهالي الضبعة خلال 6 أشهر بعد استكمال الصرف الصحي.

وقال إن عدد سكان مطروح يبلغ نصف مليون مواطن حاليا ، وأن استراتيجية التنمية للمحافظة حتي عام 2030   تتوقع أن يصل حجم نمو السكان إلي 3 ملايين نسمة ،  لكن رئيس الوزراء وجه بأن يتم وضع المخطط بما يتناسب مع عدد سكان يصل إلي 10  ملايين  نسمة  ، وجار إنشاء ١١ مشروعا بالمحافظة بتكلفة استثمارية ٢٢ مليار جنيه.

ومن ناحية اخري ناقش رئيس الوزراء أمس أهم الملامح العامة لتشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعيين مجلس الادارة الخاص بالجهاز، صرح بذلك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، مضيفا ان الاختيارات ستتم بشكل مدروس .