المصدر: جريدة الجمهورية 26/4/2017

كتب حلمي بدر ومعتز الحديدي:

أكد د. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة لانشاء نقاط ومراكز تجميع للقمح قريبة من المزارعين والحقول لاستلام المحصول بسعر الأردب 575 جنيهاً مؤقتاً ويتم النقل إلي الشون والصوامع من خلال اللجان الفنية للتوريد للتيسير والتسهيل علي المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

 ويتم تسليم ثمن القمح الذي سيتم توريده خلال 72 ساعة وقد تم تخصيص 166 مليار جنيه من وزارة المالية لصالح هيئة السلع التموينية لشراء القمح هذا العام ويتم التوريد حالياً وحتي منتصف الشهر القادم ومن المتوقع توريد 4 ملايين طن قمح وهو ما يكفي لصناعة رغيف الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش مشيراً إلي ان عمليات توريد القمح تتم حالياً وفقاً للضوابط المعلنة وتم تكليف مديري المديريات الزراعية بالمحافظات باتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المزارعين وحل أي مشاكل تواجه التوريد فوراً. 
وأضاف الوزير انه تم استنباط أصناف جديدة من القمح يتراوح إنتاجها بين 26 و27 أردباً للفدان. بالإضافة لأصناف أخري من أقماح المكرونه. تبلغ إنتاجيتها 32 أردباً للفدان. 
أكد ان مركز البحوث الزراعية يقوم حالياً باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل مثل القمح والذرة والأرز والقطن لتكون قادرة علي التكيف مع المتغيرات المناخية المختلفة وذات إنتاجية عالية وجودة متميزة.

قال وزير الزراعة ل "الجمهورية" ان القرية المنتجة ستعود من جديد بدلاً من المستهلكة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية وسيكون هناك ميزة نسبية لكل قرية ويجري حالياً إعداد خريطة للقرية المنتجة موضحاً بها كل ماتشتهر به من إنتاج وسيكون مركز البحوث الزراعية ومعاهده مسئولة عن التركيز علي النباتات الطبية والعطرية باعتبار ذلك مشروعاً قومياً مهما بحيث يتم عمل قيمة مضافة لتلك النباتات مما يفتح الباب لزيادة نسبة الصادرات منها. 

في بني سويف أعلن د. البنا استهداف زراعة 2 مليون فدان قمح العام القادم بنظام المصاطب بعد نجاح التجربة بشكل جيد في الدلتا والوجه القبلي وأكد انه لا يمكن إسقاط ديون الفلاحين مشيراً إلي انه يمكن دراسة جدولة الدين وإسقاط جزء من الفوائد. 

أضاف ان الإعلان عن سعر القطن سيكون خلال أسبوع بعد التشاور مع وزارة قطاع الأعمال وان الوزارة نجحت في زيادة المساحة المزروعة لتصل إلي 250 ألف فدان هذا العام. 

وقال ان مشروع قانون التأمين الصحي الذي تم عرضه علي مجلس الوزراء يشمل كافة المواطنين في مصر.. عمال وفلاحين.. فهو مشروع للجميع.