المصدر جريدة الجمهورية 26/4/2017

كتب محمد المنايلي:

اتفق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوي العاملة ووزارة المالية في اجتماعهم أمس بمقر الاتحاد العام علي صرف العلاوة الخاصة لنحو 3 ملايين عامل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي الإبقاء علي نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة وفقاً لما طالبت به لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. 

وتنص المادة الخامسة التي تم إلغاؤها علي ان "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولي من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الاضافية. والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015. علي ألا يقل في جميع الأحوال اجمالي الأجر المستحق للعامل. في ذات المركز الوظيفي. بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق علي العمل بأحكامه". 

حضر الاجتماع محمد معيط مساعد وزير المالية ود. وفاء عبدالحليم موسي مساعد الوزير ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد ومايسة عطوة سكرتيرة المرأة بالاتحاد. 

كانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قد أكدت ان العلاوة ستنضم إلي الراتب الأساسي اعتباراً من يوليو 2016 وعلمت "الجمهورية" ان قرار الاجتماع الذي عقد أمس سيعرض علي الجلسة العامة بالبرلمان اليوم لاقرارها تمهيداً لصرفها. 
يذكر ان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد وجه أول أمس بعقد جلسة أمس بين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام واتحاد نقابات عمال مصر ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب للانتهاء من أي أمور خاصة بالعلاوة الاجتماعية.