الرئيسية
السياحه
الاستثمار
الخدمات
كيانات المحافظة
برنامج البنك الدولي

  Share on Facebook  
*مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانونى سوق المال وتنمية التصدير..قابيل: طرح 200 مصنع صغير فى كل محافظة بالصعيد خلال أسبوعين

المصدر: جريدة الاهرام 20/4/2017

كتبت ــ سحر زهران

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء، شريف اسماعيل على تعديلات جوهرية فى قانون سوق المال والتى تتضمن أربعة محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وانشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله وتيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية لمديرى الشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية فى بورصات أخري، وفقاً لما ذكره رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن القانون سيتم ارساله لمجلس الدولة للمراجعة تمهيداً للعرض على البرلمان موضحاً أن القانون يؤثر على المواطنين لأنه معنى بجميع التعاملات المالية حيث يتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك التى تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التى تنظمها وزارة المالية.

وأوضح أن قانون الصكوك الذى صدر فى مايو 2013 لم يفعل بسبب وجود عوار فنى فى بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلى وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغى قانون الصكوك السابق، لافتا أن القانون يتيح انشاء البورصات السلعية وينظم جميع الإجراءات الخاصة بها والمتعاملين وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.

كما وافق المجلس فى اجتماعه على تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية التصدير الذى يتيح تغيير صفة المجالس التصديرية لتتحول مِن استشارى لوزير التجارة والصناعة لتكون شخصية اعتبارية لها الحق فى فتح مناطق لوجستية، وتتيح التعديلات ان يتولى اتحاد الصناعات ترشيح ثلث اعضاء المجالس ، كما سيكون للمجالس التصديرية حسابات فى البنوك، مؤكداً أن التعديلات ستتيح للمجالس التصديرية التواجد فى الخارج بشكل فعال عن السابق.

وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل فى مؤتمر صحفى على هامش انعقاد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد السبع بنظام المطور الصناعى حيث ستطرحهم الهيئة لمطور صناعى ومن ثم يقوم بطرحهم للمستثمرين بعد ذلك.

وفى سياق متصل أعلن المهندس هشام عرفات وزير النقل موافقة مجلس الوزراء على اتخاذ اجراءات الحصول على قرض بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتطوير منظومة النقل الجماعى بالاسكندرية.

وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ان النقل الجماعى فى الاسكندرية متدهور، ولا يمثل النقل الجماعى اكثر من ٢٥٪ من حركة النقل بالمقارنة بارتفاع نسبة السيارات الخاصة حيث وصل عدد السيارات الى ٤٠٠ الف سيارة.

ومن ناحيته قال خالد عنانى ، وزير الاثار. ان مجلس الوزراء وافق على توفير التمويل لمشروع تطوير هضبة أهرام الجيزة، وقصر محمد على ، واستراحة الملك فاروق بالهرم ، وقصر البارون إمبان بمصر الجديدة ، والمعبد اليهودى بالاسكندرية ، والمتحف القومي, واضاف فى مؤتمر صحفى ان اجتماع المجلس استعرض الاكتشافات الاثرية بالأقصر والتى ترجع الى الاسرة الـ ١٨ فى بداية الدولة الحديثة.

 
 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع