المصدر: جريدة الجمهورية 12/3/2017

كتب ــ علاء معتمد:

عقد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعاً مع وفد من بيت الخبرة الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل. 

وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية إن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع وزير المالية وأيضا مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان علي محددات وافتراضات اعداد النموذج الاكتواري الذي سيحدد بدوره التكاليف المترتبة علي تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.

 وأوضح أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وأيضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

 وأضاف ان الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وعدداً من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

 وقال إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بملف التأمين الصحي الشامل فهو أحد أهم المشاريع القومية للدولة المصرية ونظراً لما يستهدف تقديمه للمجتمع المصري من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية.

 وأشار إلي أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر بشكل عام حيث سيرفع من مستوي جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلي جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية في مصر. الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع. هذا بالاضافة إلي ارتفاع الانفاق الشخصي علي الخدمات الصحية والذي وصل إلي أكثر من 60% من اجمالي انفاق المجتمع ككل علي الصحة بمصر. لافتاً إلي انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد. وجاري حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيداً لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.