المصدر جريدة الجمهورية 8/3/2017

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا للنهوض بالاقتصاد القومي. مشيرة إلي استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة. وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأشارت الوزيرة في هذا الاطار إلي مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الامارات العربية المتحدة.

حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر. خاصة في ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ايجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي. بالاضافة لطرح العديد من المشروعات الكبري أمام المستثمرين. مشيرة في هذا السياق إلي الجهد الجاري لاعداد الخريطة الاستثمارية. والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة وفقا للمزايا التنافسية للمحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية الاعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة.

تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما أكد الرئيس أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة. فضلا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها. مؤكدا في هذا السياق ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الوزيرة أشارت إلي أنه جاري العمل علي اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب. وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

وأضافت أنه جاري العمل كذلك علي الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس. وتنظيم نشاط التأجير التمويلي. وكذا تعديل قانون سوق المال. مؤكدة أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية. لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية. وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة في هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص. وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين فضلا عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار. مشيرة إلي أنه تم الفصل خلال أسبوعين في 40 منازعة من أصل 270 نزاعا معروضا أمام اللجنة.

وفي هذا الاطار وجه الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف علي ما يواجهونه من عقبات والعمل علي تذليلها. كما وجه بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم. وبما يسهم في زيادة معدلات النمو وشدد الرئيس أيضا علي الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة فأهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية. وخاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجا وكذلك الانتهاء من مشروعات انشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.