المصدر: جريدة الجمهورية 5/3/2017

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي. والخارجية. والداخلية. والعدل. والطيران المدني. والمالية. والتموين والتجارة الداخلية. بالاضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. 

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بان الاجتماع ناقش جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل. حيث وجه الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة. والعمل علي اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطي كافة المحطات خاصة المناطق الأكثر احتياجاً. مع تشجيع القطاع الخاص علي افتتاح مزيد من المنافذ. كما تم التأكيد علي زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطي احتياجات السوق المحلي بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع. فضلاً عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس في توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك.

 استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة مشيراً إلي انها تستند إلي تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

 وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلي أفضل العروض والأسعار بما ينعكس في النهاية ايجاباً لما فيه صالح المستهلكين. كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية اجراءات ضبط منظومة الدعم للقضاء علي ما بها من ثغرات بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلي مستحقيه. مشيراً إلي الانتهاء من المرحلة الأولي من تنقية البطاقات التموينية وانه يجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية تحت اشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء وتعتبر المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة أبرزها حجم آليات الدخل والانفاق.

كما استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية اجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع. حيث تتضمن تلك الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع. مشيراً إلي انه سيتم الاسراع بعرض القانون المعدل علي البرلمان لاقراره بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب. وأضاف ان من ضمن الاجراءات التي تم تنفيذها خفض أسعار السكر وانهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية. فضلاً عن إلزام الموزعين بكتابة السعر علي العبوات.

 اضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ان الاجتماع تطرق كذلك إلي اخر التطورات الخاصة بأسعار سعر صرف العملات الأجنبية. والتي تخضع لتفاعل قوي العرض والطلب. الامر الذي يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر. وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخراً.

 وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل علي زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدي البنك المركزي. لما له من اثر ايجابي علي المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. مع ضمان ألا يؤثر ذلك علي جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 ذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع ناقش ايضا آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين الذين انتقلوا من العريش إلي الاسماعيلية لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد الحكومة بالاستمرار في توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين والعمل علي تذليل أي عقبات قد تواجههم.