المصدر جريدة اليوم السابع 22/2/ 2017

كتب عز النوبى

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، بشأن توفير الأسمدة الشتوية، يوضح توفير 986 ألف طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، رصيد حالى وسابق من جملة الاحتياجات الشتوية للزمام المقنن مليون و576 ألفًا و660 طنًا، منذ بداية الموسم الجديد وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين،وتغطى ما يزيد عن 62.49% من احتياجات الزراعات الشتوية.

 وأكد تقرير شئون المدريات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه، أن جميع الشركات المنتجة للاسمدة والبالغة 7 شركات "أبوقير، والدلتا للأسمدة،والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة، تكثف حاليا من ضخ الكميات حتى تلتزم بتوفير جميع الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، والالتزام بالكميات المتفق عليها وهى 349 ألفًا و250 طنًا شهريا خلال موسم الزراعات الشتوية وسد العجز فى بعض الجمعيات.

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اعتمدت ما جاء بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 58 والمنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الأزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا.

 وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة  الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جميع الشركات المنتجة للأسمدة  تعمل   حاليا على تكثف ضخ توريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار، بالإضافة إلى وجود مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة  لمتابعة دخول السيارة وسير عمليات  النقل والشحن.

 وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه يوجد لدى بعض الجمعيات الزراعية فائض من الاسمدة، بعد أن كثفت الشركات توريد الحصص المقررة، لتعويض نسبة العجز التى حدثت نتيجه توقفها عن التوريد لمدة شهرين، وهى الفترة بين تحرير سعر الصرف، والإعلان رسميا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث  يتم تحويل الفائض إلى الجمعيات التى تعانى عجزا.

 وأكد عباس الشناوى، إنه يتلقى تقرير يوميا يتم عرضة على الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة، من قبل مديريات الزراعة ولجان المتابعة حول الإجراءات المتبعة فى القضاء على السوق السوداء للأسمدة منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة، وتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزارعين، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، كما يتم عمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل،وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.