المصدر: جريدة الاهرام 15/2/2017
تابع الجلسة ـ أحمد عامر وسامح لاشين ومحمد عبدالحميد
مجلس النواب يوافق بالإجماع على التعديل الوزارى 9وزراء جدد فى الحكومة .. و4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط
شريف إسماعيل : ضخ دماء وأفكار جديدة.. والتقيت ٥٠ مرشحا اعتذر منهم ١٦ لأسباب عائلية ونقد وسائل الإعلام
فى جلسة تاريخية شهدت حضورا مكثفا من الاعضاء وحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وافق مجلس النواب بالإجماع على التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف اسماعيل الذى شمل 9 حقائب وزارية، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.
حيث تلا الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس أسماء الوزراء الجدد، وهم
د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة
المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب
د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
د. على السيد على مصيلحى - وزير التموين والتجارة
د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية
د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمي
د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفني
المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل
ونواب وزيرى الزراعة والتخطيط وهم
د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعي
د. منى محرز على حسنين - نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية
والداجنة
د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة
د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.
كان الدكتور على عبد العال قد اكد ان هذه الجلسة تاريخية، حيث تؤرخ لحقبة دستورية وهذه المرة الثانية التى يختبر فيها الدستور المصرى من ناحية التعديلات الوزارية ، وهذه المرحلة تكتب تاريخا جديدا فيما يتعلق بعلاقة الوزارة بمجلس النواب، ونصوص الدستور واضحة فى هذا الأمر، حيث يأخذ بالنظام البرلمانى، ويختلف عن النظام الرئاسى الذى له آلياته، والدستور المصرى يميل إلى ان الحكومة تدير شئونها والبرلمان يراقب أعمالها بالوسائل البرلمانية.
وأضاف عبدالعال أن الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه : لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء،
ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وقال عبد العال إنه بناء على ذلك وصلتنى رسالة من رئيس الجمهورية بإخطارى بإجراء بعض التعديلات على الوزارة متضمنة أسماء الوزراء.