المصدر: جريدة الأهرام 8/2/2017

كتب ــ محمد شرابى

أعدت وزارة الزراعة أمس منظومة جديدة للسيطرة على توزيع الأسمدة ، لإحكام عمليات توزيعها ومنع تسريبها ، فضلا عن مراقبة المصانع الاستثمارية لالزامها بتوريد الحصص التى تم الاتفاق على توريدها للوزارة .

وتتضمن تلك المنظومة ، تشكيل لجان لمتابعة خروج الأسمدة من المصنع إلى الجمعية مباشرة وتشكيل لجنة بكل مصنع لمتابعة السيارات منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الجمعية ، وتكليف كل وكيل وزارة بالمسئولية عن عمليات الاستلام والتسليم سواء كانت الجمعيات تابعة للجمعيات العامة الثلاث، اصلاح أو استصلاح او ائتمان. كما تشمل وجود لجنة بكل مصنع ، لتقوم بابلاغ غرفة العمليات الموجودة بمديرية الزراعة بحجم حمولة كل سيارة ورقمها واسم الجمعية التى ستتوجه إليها وصرح مصدر مسئول بالوزارة لـ « الأهرام » بأن مصر تحتاج إلى ٤ ملايين طن سنويا من الأسمدة منها ٢٫٤ مليون طن للموسم الصيفى و١٫٦ للشتوى ، مؤكدا أن الوزارة هى منفذ توزيع السماد فقط، بينما هناك ٦ جهات حكومية أخرى معنية بتصنيع السماد والتصرف فيه وهي الاستثمار وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والبترول ، والبنك المركزى والمالية . وأشار المصدر ، إلى أن الشركات الاستثمارية وهى المصرية والاسكندرية وحلوان وموبكو ، والتى تحصل على الغاز بسعر شبه مدعم ، تتحايل على المنظومة بل وتقوم بتصدير انتاجها بجانب السوق الحرة ولا تلتزم بتوريد حصة الوزارة ، بحجج متعددة ، وذلك على الرغم من الاتفاق مع تلك الشركات على توريد ٥٥٪ من انتاجها ، كما هو الاتفاق مع المصانع التابعة لقطاع الأعمال ومنها أبو قير والدلتا وأضاف أن الوزارة تقدمت بطلب لزيادة قيمة رسم الصادر لتلك الشركات للسماح لها بتصدير انتاجها إلى الخارج من ٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه، ليكون هناك رادع للشركات حال عدم الالتزام بالتوريد ، ولكن تمت زيادته إلى ١٢٥ جنيها فقط