المصدر: جريدة الجمهورية 23/9/2014
كتب - حلمي بدر:
اتفق أمس شركاء التنمية في مصر أعضاء مجلس التنمية الزراعية المستدامة بوزارة الزراعة علي استصلاح 4 ملايين فدان حتي عام 2018 بهدف خفض الفجوة الغذائية التي تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه سنويا.
قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان المجلس الذي عقد أمس للمرة الأولي يستهدف تقييم وضع الزراعة وبحث سبل تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والداجني والثروة السمكية وتحديد خطوات برامج الاستراتيجية الزراعية حتي 2030
شدد البلتاجي علي ضرورة تطوير التعاونيات بكافة تخصصاتها مع الاطلاع علي التجارب التعاونية الزراعية في فرنسا وهولندا والمانيا وايطاليا للاستفادة منها في اطار تشريعات وزارة الزراعة الجديدة لتحرير القيود المعطلة لانشاء الشركات أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
أكد البلتاجي ان هناك لجانا في الوزارة معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد علي سعر للذرة يراعي مصلحة الطرفين الفلاح ومربي الدواجن وبذل جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين علي بيع الاقطان بسعر يضمن أرباحهم.
وأعلن انه يجري حاليا اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ليكون في خدمة التنمية الزراعية فقط وألا يخرج عن مهمته التي انشيء من أجلها وهو خدمة الفلاح المصري مؤكدا علي تحويل أي شبهة فساد في الزراعة للنيابة العامة وتحويل جمعية أحمد عرابي للاستصلاح الواقعة علي طريق الاسماعيلية - القاهرة للنيابة بعد ثبات حصولها علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مشددا انه لا تهاون مع أحد.
وأوضح البلتاجي ان الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية تقوم حاليا بمراجعة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية بعدما تم تحويلها لمساكن ومنتجعات وتم رصد التعديات حتي الكيلو 84 من طريق مصر - الاسكندرية وجار حاليا رصد التعديات علي طريقي مصر - الاسماعيلية ومصر - السويس لتطبيق القانون وفسخ العقود أو سداد حق الدولة لتحويل الأراضي الزراعية لأراض سكنية وتطبيق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة عليها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير أمس حول حزمة القوانين الخمس التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح ومنها قانون التكافل الزراعي لحماية الفلاح من الغدر والكوارث اليئية وارتفاع الاسعار العالمية وقانون التأمين الصحي حيث تم الانتهاء من دراسته وارساله لوزير العدل وقانون التعاون الزراعي لتشجيع التعاونيات لاقامة الشركات الكبري لخدمة الفلاحين بالاضافة لقانون الصيد والسماح حتي 200 ميل بحري من الشواطيء المصرية لتشجيع الصيادين بدلا من دخولهم المياه الاقليمية من الدول المجاورة.