المصدر: جريدة الجمهورية 31/1/2017

كتبت ــ ثناء حامد:

أصدر د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحدث وأهم مبدأ وظيفي يخص رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي هيئة عامة.. قرر أن هذه الفئة لا تعد من الموظفين العموميين ولا يخضعون في اختيارهم لأحكام القانون رقم "5" لسنة 1991 وكذلك لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وبالتالي لا تطلق عليهم المادة "69" من القانون التي تنص علي انتهاء خدمة الموظف ببلوغ سن الستين.. بل يشغلون هذه المناصب لمدة مجلس إدارة الهيئة المنتمين لها دون النظر لسن التقاعد المقرر بقانون الخدمة المدنية.

صرح المستشار جميل لـ "الجمهورية" بأن الجهاز ورد إليه العديد من الاستفسارات بخصوص مدي خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لسن التقاعد المقرر بقانون الخدمة المدنية.. فقام الجهاز بتدارس الموضوع في ضوء ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والقوانين ذات الصلة وانتهي إلي عدم خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لسن التقاعد عند بلوغ سن الستين.

ويضيف د.جميل.. تأسيس هذا المبدأ الهام علي قاعدة أن الموظف العام يشترط فيه ثلاثة شروط أولها أن يقوم بعمل دائم علي وجه مستقر مضطرد.. وثانيهما أن يؤدي هذا العمل في خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة.. وثالثاً أن يشغل منصباً يدخل في التنظيم الإداري للمرفق.

وعلي هذا فإن أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيسهم لا تنطبق عليهم هذه الشروط ولهذا لا يعدون من الموظفين العموم لأنهم يمثلون السلطة العليا المهيمنة علي جميع شئون الهيئة العامة ويرسمون السياسة العامة لإدارة الهيئة.. وهؤلاء لا يتم تعيينهم علي سبيل الاستمرار بل يشغلون عضوية المجلس لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة.. ولا يخضعون لأي نظم توظيف بالهيئة أو غيرها من نظم التوظيف العامة.

ويتم اليوم إبلاغ الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بهذا القرار للعمل به اعتباراً من صباح الأربعاء أول فبراير.