المصدر: جريدة الاهرام 18/1/2017

كتب ــ حسام الجداوى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي ضد وزير الزراعة يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية الى المفوضين.

وقالت الدعوي، إن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أصدر قرارًا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية فى 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضى الزراعية. 

وأضافت الدعوى أن أولى هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية وأما الحالة الثانية فهى إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، والثالثة التى يرخص لها بالبناء على الأراضى الزراعية فهى كل من يريد إقامة أسواق للماشية بشرط ألا تقل المساحة عن 5 أفدنة وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، أما الرابعة هى الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع وأن تكون على طريق عام و ألا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو مترا.