المصدر: جريدة الجمهورية 3/1/2017
عبير فتحي
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الاصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا. حيث عرضت الوزيرة خطة الوزارة لعام 2017.
والتي تركز علي الحصول علي منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري وتستهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة اليه. وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة. والانتاج الزراعي والأمن الغذائي. والنقل وشبكات الطرق. والاسكان الاجتماعي والمرافق. والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني. وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة. أضافت الوزيرة انه جاري كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول علي تمويلات من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة. وبنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات. فضلا عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل انشاء المعهد الفني الصيني ومركز للتدريب المهني بالسويس. وكوريا الجنوبية لانشاء جامعة مصرية كورية في بني سويف. واليابان لتطوير التعليم. بالاضافة الي العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخري.
أضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس شدد خلال الاجتماع علي مراعاة الحد من الاستدانة. فضلا عن الاسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول علي تمويل خارجي لها. وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري. مع تعظيم المكون المحلي في تلك المشروعات بما يحقق أقصي استفادة من عائدها لتنمية الاقتصاد القومي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وذكر المتحدث الرسمي ان الدكتورة سحر نصر عرضت أيضا خلال الاجتماع جهود الاستفادة من برنامج مبادلة الديون من خلال استخدام ديون الجهات المانحة في مشروعات تنموية جديدة. حيث أشارت الي التوقيع مؤخرا علي منحتين من ايطاليا بقيمة 90 مليون جنيه لتمويل توسعات جديدة في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل الايطالي المصري. فضلا عن انشاء فرع آخر للمجمع في مدينة أبو غالب بمحافظة الجيزة. ونوهت الوزيرة الي أن هذه المنح تأتي في اطار برنامج مبادلة الديون الايطالية. والذي يهدف الي تحسين نظام التعليم المهني والفني من أجل سد احتياجات سوق العمل المصري. وتعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الاقليمية والعالمية.
كما أشار السفير علاء يوسف الي أن الرئيس وجه بايلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجا. والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم. فضلا عن التركيز علي البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة. مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة. باعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التي يتطلع اليها الشعب المصري.