المصدر: جريدة الأهرام 26/12/2016
سحر زهران; محمد فؤاد:
أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء امس، حرص الحكومة على بذل جميع الجهود التى تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التى تحقق ذلك، والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وفى هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات، ووجه رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الاسبوع الجارى لإقراره بعد مناقشته، واحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية مساء امس انه قد تم التوصل لتصور نهائي حول حل ازمة الادوية وجار التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب في هذا الشأن . وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتوافر الأدوية منوها إلي أن الأسعار ستكون مقبولة جدا.
من جهتها اعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان مجلس الوزراء سيقر المسودة النهائية لقانون الاستثمار يوم الاربعاء المقبل، مشيرة الى أن المجلس ناقش فى اجتماعه، التعديلات الخاصة بالمسودة الثانية من القانون. وأضافت أنه فى المسودة الثالثة من القانون تم تقسيم مصر إلى منطقتين أ و ب بدلاً من ثلاث مناطق، وان القانون الجديد سيتضمن برنامجا مؤقتا للحوافز الاستثمارية واستراتيجية للصناعة تتضمن الصناعات التى يختص بها برنامج الحوافز الاستثمارية المؤقت. واوضحت ان هذا البرنامج ستكون مدة الدخول به ثلاث سنوات على ان يتم الاستمتاع بتلك الحوافز لمدة اقصاها سبع سنوات، مشيرة الى ان المسودة الثالثة للقانون ستتضمن إلغاء المناطق الحرة الخاصة وتشجيع عمل المناطق التكنولوجية لتنشيط الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات.
واضافت ان المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس ستتمتع ببرنامج الحوافز المؤقت ايضا، وان المناقشات حول مشروع القانون بحثت فى منهجية القانون وكيفية توحيد الضمانات وحل اي تشابكات مع باقى القوانين، مشيرة الى ان المناقشات اتسمت بالعمل بروح الفريق. وعلى صعيد آخر، صرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية الاخيرة. واضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء امس ان مشروع القانون سيركز على عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بتلك العقود، مضيفا انه بناء على مشروع القانون فستكون هناك لجنة عليا تختص بالتعويضات. واوضح ان اللجنة برئاسته وبها عدد من الوزراء مثل وزراء النقل والكهرباء والدفاع والتخطيط والمالية وهيئة الرقابة الإدارية ورؤساء الاتحاد العام للمقاولين واتحاد الغرف التجارية.
واشار الوزير الى انه فى حد اقصى شهرين ستضع اللجنة العليا اسس وضوابط التعويضات التى ستصرف لشركات المقاولات تعويضا عن القرارات الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن المالى لكل عقود المقاولات وسترى على كل العقود من اول مارس الماضى عند بداية تحريك سعر الدولار حتى نهاية ديسمبر الحالي. وقال ان ما ستصدره اللجنة سيكون بمثابة التزام من كل جهات الدولة.