المصدر: جريدة الاهرام 4/12/2016

كتبت ـ نيڤين شحاتة :

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أنه تم وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم (349) لسنة 2015، والخاص برسوم وغرامات واشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والذى نص على أن يتم تحصيل خمسين جنيهًا من طلاب وطالبات المدارس الخاصة، والدولية مقابل الاشتراك فى التأمين على الطلبة ضد الحوادث.

وأضاف فى بيان رسمى ، أنه تم أيضا وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم (228) لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، والذى نص على أن يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية خمسين جنيهًا.

وأوضح، أنه تم التنبيه باتخاذ اللازم نحوالاكتفاء بتحصيل اشتراك التأمين على الطلاب والطالبات ضد الحوادث بالفئة المقررة لطلاب المدارس الرسمية وهو جنيهان فقط لطلاب المراحل المختلفة بكل أنواع المدارس، وذلك التزامًا من الوزارة بعدم التمييز بين أبنائنا طلاب المدارس الرسمية، وطلاب المدارس الخاصة والدولية.

وأضاف الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أن التأمين ضد الحوادث يستحق فى الحالات الآتية، الوفاة، العجز الكلى المستديم، العجز الجزئى المستديم، ويشترط فى جميع الأحوال أن تكون الوفاة أوالعجز نتيجة حادث وقع فى أثناء الوجود فى المدرسة أو فى أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التى تنظمها المدرسة تحت إشرافها، ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للطالب المؤمن عليه خلال ذهابه إلى المدرسة أو إلى مكان ممارسة النشاط أوعودته.

وقال عبد الرءوف علام عضومجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة أننا نرحب بهذا القرار.