المصدر جريدة الجمهورية 27/11/2016

هاني صالح

أعلن د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال جاهزة لاستيراد الأدوية الناقصة بالسوق تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالبدء في استيرادها فوراً. 
قال إنه عندما يصدر قرار تكليف من وزارة الصحة للشركة سيتم البدء فوراً. 
كانت الحكومة قد قررت تخصيص 148 مليون دولار لتوفير أدوية الأورام والكبد والطوارئ لمستوي معين بعد وجود عجز شديد بالسوق وتضم القائمة 146 دواء. 
كان وزير قطاع الأعمال قد اجتمع بشركات الدواء التابعة للوزارة وطلب منهم خفض تكلفة الإنتاج إلي أقل المستويات بهدف البيع بتكلفة مرشدة دون مغالاة للمواطن وامتصاص الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف علي سوق الدواء. 
يقول د. عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية إن شركات الدواء الحكومية حريصة علي استمرار الإنتاج حتي آخر جرام من المستلزمات ولا يوجد حتي الآن شركة واحدة توقفت عن الإنتاج. 
قال إن الوضع الحالي لشركات الدواء الحكومية يتلخص في أنها تملك مخزون خامات يكفي الإنتاج بين شهرين إلي ثلاثة شهور. 
أشار إلي أنه من الضروري أن يتم البدء في استيراد خامات دوائية من اليوم وحتي الـ 15 يوماً قادمة لضمان استمرار الإنتاج دون توقف. 
قال إنه إذا تم تأخير استيراد الخامات بعد هذا التوقيت فإن توقف المصانع وارد. 
أوضح أن تكاليف الإنتاج أصبحت لا تطاق بعد تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة ولا طاقة لأي مصنع بتحمل هذه الخسارة سواء كان عاماً أو خاصاً. 
قال إنه يجب الوصول إلي حل سريع وعاجل لضمان استمرار تشغيل المصانع دون توقف. 
يري أن الحل العملي يتمثل في استثناء مصانع الدواء من ضريبة القيمة المضافة التي فرضت مؤخراً والتي تبلغ 13% بالإضافة إلي استمرار المحاسبة علي الدولار بسعر 88.8 جنيه لمدة محددة يتم خلالها العمل علي تحريك سعر الدواء علي عدة مراحل وأن يتم تقديم دعم الدواء في مستشفيات التأمين الصحي مع استمرار تسعير الدواء. 
قال إن مجلس النواب سوف يعقد جلسة استماع الثلاثاء لبحث الأزمة وسوف يعرض علي المجلس هذه الحلول. 
قال إنه بالنسبة للأدوية المستوردة التي طلب الرئيس توفيرها سيتم إسناد خطاب التكليف من اللجنة القومية اليوم أو غداً علي الأكثر للشركة المصرية لتجارة الأدوية للبدء في إجراءات الاستيراد. 
قال إن الوضع الحالي لشركات تصنيع الدواء في مأزق حقيقي فهي غير قادرة علي استيراد خامات دوائية بالتكلفة العالية لسعر صرف الدولار وفي نفس الوقت فإن هذه المصانع مهددة بالتوقف في أي لحظة بسبب نفاد مخزون الخامات. 
أضاف أن شركات الدواء الحكومية تخسر في 840 دواء ما قيمته 200 مليون جنيه من إجمالي 1200 دواء تشكيلة دواء. 
ورداً علي سؤال حول وجود نقص في أصناف عديدة بالأدوية بالسوق يقول إن النقص في الدواء حدث بسبب توقف البنوك عن فتح الاعتمادات طوال الفترة التي سبقت تحرير سعر الصرف أما الآن فإن المصانع غير قادرة علي استيراد خامات بسعر مرتفع والبيع بسعر خاسر!! 
من جانبها تعقد النقابة العامة للصيادلة وجهاز حماية المستهلك صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بدار الحكمة للإعلان عن أهم أعمالها في الفترة الماضية وخطتهما المشتركة في حماية المواطنين والاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة. 
يحضر المؤتمر النقيب د. محيي عبيد وعدد من أعضاء النقابة العامة واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد سمير المدير التنفيذي للجهاز.