المصدر: جريدة الجمهورية 21/11/2016
كتبت - ثناء حامد:
أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري أنه سيتم تخصيص 1% من موازنة الأجور للعام المالي الجديد 2017/2018 للتدريب الجاد لتغيير عقيدة الموظف العملية.. حيث سيتم تخصيص 28.2 مليار جنيه من ميزانية الاجور التي وصلت الي 228 مليار جنيه للتدريب وفقاً لمقاييس التدريب العالمية والتي تضارع في حرفيتها برامج تدريب الاتحاد الأوروبي لنصل بالموظف المصري الي تطبيق يتسم بالكفاءة والشفافية لمفهوم قانون الخدمة المدنية والذي وضع كإحدي آليات الاصلاح الاداري.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي تستمر أعمالها حتي الخميس بقاعة المؤتمرات الكبري بمركز اعداد القادة ويشترك فيها خبراء من وزارة التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمناقشة آليات تطبيق منظومة التعيينات والترقيات وتقديم الأداء والاجازات والنقل والندب والاعارة.
أضاف د. العربي أنه سيتم التركيز في اعادة الهيكلة للجهات الحكومية علي بطاقة وصف كل وظيفة نحدد فيها مهام كل موظف وعلي أساس أدائه لعمله سيتم تقييم أدائه ومنحه مكافآت التميز وعلاوة تشجيعية وتتم محاسبة المقصر.. وأضاف: أعلم ان الطريق طويل لنصل إلي الهدف الإصلاحي ضمن أهم بنود استراتيجية التنمية المستدامة 20/30 ولكن بحماس مجموعات العمل وبإرادة سياسية موجودة سنصل إلي الإصلاح الإداري الذي يمثل هدفاً من عشرة أهداف حددتها استراتيجية التنمية.. ويكفي ان هذا القانون الوحيد الذي رفض من مجلس النواب بينما تمت الموافقة علي 340 قانوناً وبتصميم ومع النواب تم وضع قانون جديد ليخرج إلي النور في أبسط صورة وبعد ثلاثة أسابيع سوف تعلن اللائحة التنفيذية له معبرة عن طموحات العاملين والقائمين علي تنفيذه.
أشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أهمية أن يعلم كل موظف بحجم الامتيازات التي منحها القانون الجديد لهم خاصة في اللائحة التنفيذية التي تعطي قدراً كبيراً من المرونة تحقق معها الرضاء المادي والأدبي لموظفي الدولة وفي الوقت نفسه تحث كل موظف علي الارتفاع بأدائه لعمله لينال التقدير المادي الذي يستحقه مع الوضع في الاعتبار ان الموظف المهمل لن يجد له مكاناً مميز في ظل منظومة الإصلاح هذه من خلال تفعيل سياسة الثواب والعقاب وتقييم الأداء.
أضاف: تم بالفعل البدء في آليات القانون بإعادة الهيكل الوظيفي لحوالي 27 محافظة ووزارة التنمية المحلية كخطوة أولي لتنفيذ القانون.