المصدر: جريدة الجمهورية 17/11/2016

حلمي بدر

أكد د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تغيير اسم بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصري يهدف إلي تطويره وتوسيع نشاطه ليكون أكثر فاعلية ويقدم المزيد من الخدمات للفلاح والاستثمار الزراعي ووضعه علي الساحة الدولية والوصول للعالمية خاصة بعد تبعيته إلي البنك المركزي المصري بنسبة 100%..

وأضاف: أن هذه الخطوة ستكون في صالح الفلاحين وليس العكس. 

قال د. فايد في تصريحات لـــ "الجمهورية الأسبوعي": أن البنك مستمر في دعم الفلاح ورعاية ما يقرب من 7 ملايين مزارع مصري. كما يملك البنك مخازن وشوناً وأراضي ومباني عبارة عن أصول تصل إلي 4 ملايين متر مربع منتشرة علي مستوي الجمهورية بجميع المحافظات حيث تقدر أصول البنك بـــ 30 مليار جنيه.

 جدولة الديون

 وأضاف: انه بمجرد أن يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان ليصبح البنك الزراعي المصري سيعمل البنك علي مضاعفة أنشطته لتنفيذ سياسات الدولة للنهوض بالانتاج الزراعي وتوفير كافة الخدمات للمزارعين في مجالات الانتاج والاستثماري والتنمية والتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 وأضاف: أن البنك سوف يزيد من نشاطه في توفير القروض الزراعية المدعمة لعملاء البنك والإعلان عن ذلك في بنوك القري والفرع وتوضيح أنواعها والمميزات الممنوحة خاصة في المناطق الجديدة والصحراوية. مشيراً إلي أنه سيتم تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية وتجديد الاتفاقيات مع هذه الجهات والتفاوض علي إبرام اتفاقيات جديدة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية في اطار سياسات البنك والدولة. 
وناشد وزير الزراعة المتعثرين التقدم للبنك لجدولة ديونهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدم لهم تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بمراعاة ظروف كل عميل واعطاء مرونة في التعامل تصل إلي الإعفاء من كافة الغرامات والفوائد عند تسديد أصل الدين.

 الموقف المالي للبنك .. آمن 

وأشار وزير الزراعة إلي أن قانون البنك الحالي يتضمن انشاء 3 مجالس إدارات أحدها في الصعيد والآخر في الوجه البحري والبنك الرئيسي في القاهرة ويتضمن القانون الجديد جمع شمل جميع الفروع في بنك واحد ومجلس إدارة واحد لمصلحة الفلاح والتنمية الزراعية في مصر.

 كما يتضمن القانون الجديد ضمان البنك المركزي المصري لودائع البنوك في البنك الزراعي المصري. كما يضمن البنك الزراعي المصري الحصول علي قروض من البنك المركزي المصري من أجل إعادة وتصويب هيكله التمويلي بعيداً عن تحمل موازنة الدولة أي أعباء كما يتيح للبنك الحصول علي منح المؤسسات الإقليمية والدولية لصالح الفلاح. مشيراً إلي أن الموقف المالي للبنك آمن ولا توجد به أي مشاكل.