المصدر: جريدة الأهرام 13/11/2016
كتب – شادى عبدالله زلطة:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التى ستصدر عن اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفى حدود الصلاحيات المخولة له . جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع اعضاء اللجنة.
وصرح السفير علاء يوسف ، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس وجه باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية نهائية فى قضايا التظاهر والنشر والرأى والتعبير.
وذكر المتحدث الرسمى أن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة، حيث أشاروا إلى أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التى سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطنى للشباب، والتى تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا فى أعمال عنف.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالى المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقى حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما فى ذلك المحتجزون فى قضايا النشر.
ومن جانبها، كشفت مصادر داخل اللجنة لـ«الأهرام» عن أن هناك قائمة تتضمن أكثر من 80 شابا من المحتجزين سيتم الإفراج عنهم خلال 48 ساعة أغلبهم من طلبة الجامعات.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس وجه بدراسة آليات الحفاظ على مستقبل الطلبة المفرج عنهم وعدم احتساب فترة الحبس كفترة انقطاع عن الدراسة، كما وجه بدراسة تصميم برامج تأهيلية للطلاب بعد الإفراج عنهم.