المصدر: جريدة الاهرام 12/10/2016

كتب ــ محمد شرابي

بدأت وزارتا الزراعة والتموين اجتماعاتهما التنسيقية أمس، لوضع ضوابط جديدة لتسلم محصول القمح من المزارعين للموسم الجديد لمحاصرة الفساد، ودراسة المقترحات الخاصة بسعر التوريد، قبل زراعة المحصول بوقت كاف وذلك بهدف تلافى المشكلات التى كشف عنها الموسم الماضي.

وقالت وزارة الزراعة، إنه تم خلال الاجتماع الأول الذى عقد بديوانها العام، بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، تأكيد ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلى للشون، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعى المحصول.

وأمر الوزير بتشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعي، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، بالتنسيق مع نظرائهم فى الوزارات المعنية لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح للموسم الجديد، مع الأخذ فى الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هو القمح المحلى فقط.

وكشف ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، النقاب عن أن اللجنة، أوصت بأن يكون سعر توريد إردب القمح المحلى للموسم الزراعى 2016/2017 ، هو 450 جنيها للإردب، وذلك بعد المناقشات والدراسات وحساب تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والتكلفة التقديرية لزراعة المحصول.

وأوضحت الوزارة أنه تم تأكيد ضرورة أن تسهم الآليات الجديدة فى تتبع القمح المستورد ووضعه فى أماكن معينة لتفادى تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكان وقف استيراد الأقماح فى أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطى الاستراتيجي.

وأكدت ضرورة أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور فى تجميع القمح وتسلمه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، كذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات المزروعة، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لمزارعى القمح، حتى لا تكون هناك فرصة للتلاعب من أى طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.

كما تم تكليف، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بتقديم تصور خاص بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية بجميع أنحاء الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية وتصحيح الحيازات الزراعية طبقاً للزمام الجديد للمساحات الفعلية.