المصدر: جريدة اليوم السابع 29/9/2016
كتب وليد عبد السلام
ينفرد "اليوم السابع" بنشر الخريطة الزمنية لمراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل فى 27 محافظة بعد إقراره من البرلمان وتشتمل خطة وزارة الصحة 6 مراحل خلال 10 سنوات تبدأ من عام 2017، وتنتهى فى 2028 على أن تضم 27 محافظة.
ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، والمرحلة الثانية فى أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر، والمرحلة الثالثة البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط، بينما المرحلة الرابعة أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، والمرحلة السادسة القاهرة والجيزة والقليوبية.
ويتم تحديث الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل كل 3 سنوات بقرار من وزير الصحة على أن يتم توفير الموارد المالية المطلوبة للتطبيق بشكل مرحلى. ومن جانبها علقت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوزارة تقوم حالياً بتجهيز المستشفيات على مستوى الجمهورية بحسب كل مرحلة ومعاد التطبيق بها.
وأضافت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أنه سيتم ربط الصيدليات مع التأمين الصحى لتوفير الأدوية مشيرة إلى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة تسعير الأدوية والخدمات الطبية التى ستقدم فى التأمين الصحى.
وفى ذات السياق أوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن الإستراتيجية الرئيسية لتطبيق القانون تعتمد على تحديث الدراسات الإكتوارية لتقديم السيناريوهات المختلفة لضمان استدامة العباءة المالية للنظام مع إجراء تكاليف للخدمات الصحية المقدمة بمستويات الرعاية الأولى والثانية والثالثة.
وتابع أن محور تطوير منشآت تقديم الخدمة لمستويات الرعاية الأساسية يعتمد على تجهيز البنية الأساسية والتجهيزات والقوى العاملة مع رفع الجودة والتجهيز للاعتماد وتعزيز نظم الإشراف مع تطبيق نظم دفع داعمة لرفع الأداء والجودة والكفاءة.
وكشف أنه تم وضع الأطر الفنية لمكونات النظام التأمينى من حيث تحديث حزم الخدمات الصحية بالمستويات المختلفة مع وضع وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وبرتوكولات العلاج وقوائم الدواء للمستويات المختلفة للخدمات الصحية، ووضع نظام واليات للتعاقد والدفع مقابل الخدمات الصحية بما يتناسب مع الظروف المختلفة للتطبيق ومستويات الخدمات بالقطاعين الحكومى والخاص لافتاً إلى أنه سيتم تحديث سياسات الإعفاء للفقراء والفئات الأكثر احتياجاً.