المصدر: جريدة الاهرام 22/9/2016

كتب ــ أمير هزاع

استكملت أمس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها لدراسة ومناقشة قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة

حيث أكد النائب احمد السجينى رئيس اللجنة انه لا خلاف على أن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى في الوحدات المحلية سوف يكون بلا فائدة و أن اللجنة تتجه وبشكل حاسم إلى ضرورة أن يكون الاستقلال المالى شيئا حتميا فى قانون الإدارة المحلية الجديد فى حال اقراره، واضاف السجينى انه عند مناقشة المادة 128 والتى تتعلق بالاستقلال المالى فى القانون الجديد سيتم التوافق على ضرورة تطبيقه بشكل فعال، وليس كما كان فى الماضي فى أن كل الوحدات المحلية فى مصر بدون أى استقلالية فى مواردها المالية. 

وفى سياق متصل وافقت اللجنة على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله فى حالة غيابه.