المصدر : جريدة الجمهورية 31/8/2016

كتب - محمد تعلب:

رأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماع مجلس إدارة مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أمس والذي تم خلاله استعراض ضوابط حماية المواطنين من عشوائيات الفواتير وأرقام الاستهلاك غير الحقيقية والإجراءات التي يتخذها قطاع الكهرباء لضبط منظومة الكشف وتحصيل الفواتير وغيرها من إجراءات لحماية المواطنين في كافة التعاملات مع شركات الكهرباء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة برامج تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص وملامح المرحلة الثانية لنظام التعريفة المميزة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء من يوم 27 أغسطس والتي تستهدف استكمال بناء قدرات تصل إلي 4 آلاف و300 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح.

أوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء أن الجهاز القومي لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أقر عدة حوافز لتشجيع المواطنين والشركات لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل وغيرها حيث سيتم ضخ إنتاج الخلايا الشمسية علي الشبكة الكهربائية وفقا لأعلي سعر لسعر الكيلووات وفي حدود 72 قرشا علي أن يتم تركيب عداد تبادلي لحساب كمية إنتاج المستهلك من الكهرباء وكمية استهلاكه وأنه تم إنشاء إدارة خاصة بكل شركة توزيع كهرباء لتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات من خلال شباك مخصص لذلك.

أكد أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أقر القواعد التنظيمية وكود لربط الخلايا الشمسية بالشبكة الكهربائية لحساب الكميات الداخلة والخارجة من جانب المواطنين مشيرا إلي أن القواعد ال 4 الخاصة بذلك والتي تنظم إقامة هذه المشروعات تتضمن تأهيل واعتماد الشركات التي تقدم الخدمة والسماح لها بممارسة النشاط بعد الاطلاع علي سابقة خبراتها وهياكلها وإقرارها لضمانات علي تقديم الخدمة والمعدات التي يتم الاستعانة بها لمدة 10 سنوات مشيرا إلي أن هناك ضمانة هامة تتعلق بعدم مخالفة المبني بما يضمن عدم صدور قرارات إزالة مستقبلية للمباني التي تقام عليها وحدات الخلايا الشمسية.