المصدر: جريدة الجمهورية 20/7/2016

كتب - علاء معتمد:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الضريبة علي القيمة المضافة ليست جديدة وإنما استكمال نهائي لخطوات الضريبة علي المبيعات المطبقة حاليا مؤكدا ان مشروع القانون المعروض علي مجلس النواب لن يفرض أعباء جديدة علي محدودي الدخول. 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس ان جميع السلع الغذائية والخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم والنقل تم اعفاؤها من الضريبة وان الزيادة في نسبة الضريبة ستكون محدودة علي السلع غير الضرورية مثل الكحوليات والمعسل.

وأوضح الجارحي انه نتيجة لزيادة عدد السلع المعفاة في مشروع القانون الجديد فقد تم وضع سعر موحد للضريبة بنسبة 14%مقابل ما بين 15%إلي 17% في غالبية دول العالم وأكد الوزير ان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات للسيطرة علي الأسعار والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمنع زيادتها مضيفا ان مشروع القانون سيغلظ العقوبة علي غير الملتزمين باصدار الفاتورة.

وأضاف الجارحي ان مشروع القانون يعالج التشوهات في قانون الضريبة علي المبيعات ويوسع القاعدة الضريبية بادخال سلع وخدمات لم تكن موجودة في القانون الحالي. أكد الوزير ان الاصلاح الضريبي هو جزء من الإصلاح المالي لعلاج عجز الموازنة البالغ حاليا 5.11% وان الدولة ستعمل علي خفض هذا العجز تدريجيا إلي أقل من 10% من الناتج المحلي الاجمالي.