المصدر: جريدة الاهرام 18/7/2016

تابع الجلسة ــ أحمد عامر ومحمد عبد الحميد

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب واقتراحات بقوانين بشأن الموظفين المدنيين بالدولة.

وقال النائب جبالى المراغى إن لجنة القوى العاملة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف فى الأول من يوليو من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالى حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة فى تحسين وضعه الوظيفى والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وأضاف المراغى أنه تمت إضافة فقرة جديدة فى نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العملية الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وتضمنت تعديلات اللجنة فى مشروع القانون المعروض إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعى والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك فى يناير ويونيو عند الحاجة على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمى من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.

وأكدت اللجنة فى تقريرها ضرورة احتفاظ جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة وآلا يضار أى منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء فى مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضح تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإدارى ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الانجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفى الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التى تستهدف تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.

وقد أكد النائب سعد الجمال أننا امام مشروع قانون يرتبط بالجهاز الإدارى للدولة ويعالج سلبياته وقال إن قانون العاملين بالدولة مضى عليه 38 عاما وتعرض بالطعن على بعض مواده وطال عدم الدستورية بعضا اخر، وتدخل المشرع وادخل عليه تعديلات 17 مرة ، وقد عانى العاملون من الشعور بعدم العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أن الرفض تأسس على ملاحظات حددتها اللجنة مسبقا ، وتم تلافى ما بنى عليه رفض القانون رقم 18 ، 95% من الملاحظات تمت معالجتها ، ويضمن مشروع. القانون عدم المساس بمستحقات العاملين فى الدولة والتعيين بالكفاءة فضلا عن منظومة الكترونية للتعيين كما رفع العلاوة الدورية وتمت معالجة الخلل فى قانون 47 ، ويرى الائتلاف أن يضاف مصابو ثورة 25 إلى الوظائف التى تتاح بنسبة 5% وأعلن الجمال موافقة ائتلاف دعم مصر على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب عبد المنعم العليمى أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون ، ولكن يجب المساواة على الباب الأول للاجور والعاملين على باقى أبواب الموازنة لأن عدم المساواة يعتبر قنبلة موقوتة بين العاملين، وأيضا تسوية العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى ، وقال لابد أن يكون مشروع القانون الذى يوافق عليه المجلس مميز ، ودون تحكم من رؤساء العمل.

وقال النائب هيثم الحريرى اننا لسنا ضد أى مشروع قانون يعالج سلبيات الجهاز الادارى وقال نحن نعانى من سوء الادارة وسوء التوزيع وفى بعض الأماكن يكون هناك عجز والبعض الاخر به كثافة للعاملين ، ونحن ضد سلب أى حقوق للموظفين فى الدولة.
وقال النائب صلاح حسب الله إنه لن توجد جودة للإدارة إلا باصلاح تشريعى بالهيكل الادارى مترهل وغير المنتج ويجب علينا استثمار الطاقة البشرية الموجودة بالدولة وقال أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقال النائب محمود خميس إنه يشكر الحكومة على استجابتها لطلبات النواب فى تعديل مواد قانون 18 لسنة 2015 ، الأمان المطلق ضيع القطاع العام ، ويجب علينا المحاسبة فمن ينتج يتم مكافأته والعكس ، فيجب علينا النظر إلى مصر لأنها أمانة فى رقبتنا ، فنحن نعيش أزمة اقتصادية.

وقال النائب أكمل قرطام ـ حزب المحافظين ـ إنه يوافق على القانون من حيث المبدأ ولكنه اعترض على أننا لا نر حلا جذريا لتعريف البدلات ، ونظم الأجر المكمل تركت لقرار يصدر من رئيس الوزراء والقانون لم يقدم حلا نهائيا لها ، والقانون لم يتحدث عن ساعات العمل الإضافية ، وقال أن من ضمن رفض اللجنة للقانون الأول مواد الندب ومع ذلك موجودون فى مشروع القانون.

وقال النائب أحمد سعيد إننا لابد أن نفكر فى أن الجهاز الادارى للدولة يحتاج إلى قانون لمعالجة القصور فيه ويجب علينا ألا نرفض القانون بسبب 4 أو 5 مواد ولكن علينا الموافقة لكى تكون نقطة انطلاق وبعدها يتم النظر فى القانون من حيث التطبيق.
وقال النائب اسماعيل نصر الدين إن الحكومة استجابت لمعظم ملاحظات النواب ولكن يوجد ملاحظات أن حالة التضخم التى نعانى منها تستطيع أن تغطى 7% علاوة أم لا ، وقال إن القانون حقق معظم رغبات الشعب ويوافق عليه من حيث المبدأ.

وقال النائب علاء والى إنه يؤيد القانون من حيث المبدأ ، ولكن يوجد بعض المواد تحتاج النظر اليها ومناقشتها جيدا.

وقال النائب أحمد الطنطاوى أن الصيغة المعروضة حاليا افضل من القانون الذى تم إلغاؤه ولكنه قال إنه لو تم تعديل بعض المواد خلال مناقشتها فسأوافق عليه لأنه لو أن القانون به 4 أو 5 مواد بل كلمة واحدة بها عوار فعلينا رفضه.

وقال النائب أسامة أبو المجد ـ حزب حماة الوطن ـ اننا فى حاجة ملحة لهذا القانون على وجه السرعة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها مصر ، ولكن نحتاج القضاء على الفساد والبيروقراطية وتنظيم الجهاز الادارى للدولة حتى لا ننتظر أن نجنى ثمار هذا القانون بعد 20 سنة فنحتاج إلى حلول سريعة.

وقال النائب بهاء أبو شقة أن حزب الوفد يوافق باعتبار أنه يحقق المواءمة بين مصلحتين وهما تحقيق الانضباط الوظيفى وكافة الحقوق المشروعة للموظف ، وقال لنا بعض التحفظات سنبديها عند مناقشة المواد.

وقال النائب فؤاد أباظة إن هذا القانون له مميزات كثيرة للموظفين فى الدولة ولن يضر أى موظف فى الدولة.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف ـ حزب المؤتمر ـ إنه يحسب لهذا المجلس أنه رفض القانون رقم 18 ، فمشروع القانون المعروض اصلاحى فى المقام الأول فهو حافظ على حقوق الموظف وتعامل مع الترقيات بشكل اكثر عمقا وعالج كل السلبيات فى القانون السابق ، كما راعى الفجوة الكبيرة بين أجور الموظفين ، وغض الطرف عن المسائل المتعلقة بالتسويات.