المصدر جريدة الجمهورية 30/5/2016

كتب- محمد طلعتأ

اعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب خفض سعر 75 دواء. التي يزيد سعرها علي 100 جنيه. خلال الفترة القادمة. مؤكدا أن القرار السابق برفع سعر الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها. بنسبة 20% قد يتم إلغاؤه والتراجع عنه. حال ما لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجود في السوق أسعارهم أقل من 30 جنيها. 

قال عماد إنه بالرغم من أن عدد الأدوية المتداولة في مصر انخفضت نسبتها في السوق للثلث الا أن سعر تداول الدواء ارتفع في العام المالي 2015/2016 مليار جنيه. وهو أمر لافت للنظر. 

أكد د.أحمد عماد وزير الصحة إن لديه خطة ودراسة متكاملة بشأن مستشفيات التكامل. مضيفا : "الفكرة دي يا هتدخلني السجن.. يا هتقطع من الإعلام بسببها" مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بعقد جلسة خاصة لبحث وضع مستشفيات التكامل. 

أضاف عماد أن هذا الملف الشائك علي حد وصفه لم يستطع أي وزير الاقتراب منه. حتي أن أحدهم قال "ابعدوا عني المصيبة دي" قائلا : "د.حاتم الجبلي قال لي انه أحيل للنيابة العامة في 2008 بسبب مستشفيات التكامل". 

قال الوزير إن نسبة الاشتراكات في التأمين الصحي غير منضبطة ولهذا فهناك فجوة في مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز في موازنة الوزارة وتقديم مستوي خدمة أفضل. 

أضاف وزير الصحة أن الاشكالية فيما يخص ألبان الأطفال المدعومة ليست بسبب توفيرها إنما في طريقة توزيعها وإهدارها. معلنا عن وضع منظومة جديدة باستخدام "الكروت الممغنطة" من خلال 1005 منافذ توزيع في 27 محافظة منها 525 منفذا مجهزا تابعا لبرنامج الرعاية الصحية. بإجمالي تكلفة قدرها 10 ملايين جنيه. تم الحصول عليها من مجلس الوزراء. 

مشيرا إلي أن وزارة الصحة كانت لديها 5 ملايين دولار تم استثمارها مع الانتاج الحربي لتصنيع سرنجات نصف سم و1سم بالإضافة إلي إنشاء مصنع آخر لألبان الأطفال ومشتقات الدم "البلازما". 

قال عماد إن مصنع مشتقات الدم قائم بالفعل في فاكسيرا لكنه غير فعال. لافتا أن الطبيب المسئول في عام 2008 جمع كميات رهيبة من البلازما لكن بسبب خلاف. وتم إعدام البلازما بسبب خلاف ما. ونبحث حاليا عن طريقة الحصول علي البلازما. تحدثا أن الحصول عليها من المجندين. لكن الدفاع رفضت. نتحدث حاليا عن دراسة بشأن الحصول عليها من الجامعات. 

طالب النائب محمد الشافعي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار الدواء. قائلا : "أنت المتهم الأول والأخر في ارتفاع أسعار الأدوية فرد عليه الوزير أحمد عماد بقوله "ليست هناك أزمة"". 

أكد الوزير أن المشكلة الحقيقة في مصر هي عدم معرفة الرقم الحقيقي لمرضي فيروس سي وسيتم عمل فحوصات لجميع العاملين في المستشفيات والمصانع والشركات من أجل عمل حصر حقيقي للمصابين علي مستوي الجمهورية في 1 أغسطس المقبل ولا يوجد لدينا مشاكل في الميزانية بخصوص مرضي فيروس سي. بعد توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا : "مرضي فيروس سي لا مساس بميزانيتهم". 

أشار عماد إلي أنه قام بعمل عدد من الزيارات لعدد من المستشفيات في بعض المحافظات. ومنها محافظة

كفر الشيخ حيث توجد مستشفي في كفر الرياض علي الرغم من أنها تقع علي مساحة كبيرة ولكنها لا تعد مستشفي. 

حول مستوي الوحدات الطبية وتدني رواتب الأطباء. قال ان قطاع الوحدات الصحية يعاني من غياب الأطباء بشكل يصل إلي 70% في بعض الوحدات ولهذه الأسباب يوجد تدهور وتدني في مستوي الخدمة المقدم بها. وتابع عماد أنه علي الرغم من علمه بهذا الأمر الذي يخص غياب الأطباء عن بعض الوحدات. إلا أنه لم يأت لحمل السيف عليهم. 

أضاف وزير الصحة أن تدني المرتبات من أهم العقبات التي تسببت في تدني مستوي الخدمة في الوحدات الصحية. 

قال وزير الصحة إنه منذ عمله بمهنة الطب في عام 1980 وحتي أيام قليلة لم يكن يعرف شيئا عن مستشفي أطفال مصر الموجودة في السيدة زينب. مشيرا إلي أنه يتم إجراء أكثر من 1550 عملية قلب مفتوح في الشهر. في حين أن مستشفي مجدي يعقوب تجري 200 عملية وجميع العاملين في المستشفي أطباء من جامعة عين شمس. 

اعترف أحمد عماد وزير الصحة بعدم تحقق النسبة التي حددها الدستور لقطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي الحالي 2016/2017 التي بلغت إجمالي 47 مليارا و857 مليون جنيه مشيراً إلي أنه اعترض علي الموازنة المخصصة للقطاع "مرة واثنين" علي حد تعبيره. قائلا : "لم أحصل علي حقي الدستوري". جاء ذلك تعقيبا علي التساؤلات التي وجهها الدكتور أيمن أبوالعلا. عضو مجلس النواب بشأن استيفاء الموازنة الخاصة بقطاع الصحة النسبة التي حددها الدستور. 

قال عماد "الموازنة العامة الخاصة بالصحة جاتلي ولم أضعها واعترضت عليها بدل المرة مرتين" مشيرا إلي أنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحي لكن ما حصل عليها 47 مليارا و857 مليون جنيه إجمالي البنود شامل التأمين الصحي.