المصدر: جريدة الجمهورية 25/5/2016

كتب أسامة علي:

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأهمية وضرورة تفعيل دور اللجنة الوزارية للخدمات في التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة في اللجنة لوضع رؤية مشتركة لحسم المشكلات العالقة في تنفيذ بعض المشروعات. بما يساهم في تحقيق معدلات إنجاز عالية في جميع المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية برئاسته وحضور وزراء الإسكان, والكهرباء,والتموين والتنمية المحلية, والبيئة, والزراعة, والتعليم العالي, والبترول, والتربية والتعليم, والنقل, وممثلي الجهات المعنية.

 قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية المحلية. والأوقاف. والإسكان. والتربية والتعليم. والزراعة. تجتمع اليوم علي هامش اجتماع مجلس الوزراء. لاتخاذ ما يلزم نحو تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لبناء المدارس عليها بمختلف المحافظات. وذلك لحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول الدراسية في مختلف أنحاء الجمهورية. الأمر الذي يتطلب سرعة إنشاء 3 آلاف مدرسة في عامين. وكان وزير التربية والتعليم قد تقدم بملف أشار خلاله إلي وجود 500 قطعة أرض جاهزة لتنفيذ هذه المدارس. 

وقررت اللجنة في ضوء استعراضها لملف معالجة الصرف الصحي والصناعي علي بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد. التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن القرض المقدم من بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي علي بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد علي أن يتم توجيه القرض لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.

 وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية عليا تضم ممثلين عن وزارات الري. والتنمية المحلية. والنقل. والكهرباء. والداخلية. والإسكان. علي أن يكون ممثل وزارة الإسكان مقرر اللجنة. وتقوم بإيجاد حلول عاجلة حول معوقات تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير قطاع الصرف الصحي للمشروعات المتوقفة بالقري المصرية. والعمل علي ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات. من ناحية أخري عقد المهندس شريف إسماعيل أمس اجتماعاً للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة. بحضور وزراء التخطيط. والمالية. وقطاع الأعمال. ورئيس هيئة الخدمات الحكومية خلال الاجتماع.

 وجه رئيس الوزراء بالإسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة. وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات. والتي تضم مباني وأراضي فضاء وأراضي زراعية. 

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للأصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير تضمن الإشارة إلي الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل إعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال.

 وذلك في إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف في تلك الأصول. كما تم التأكيد علي أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الأصول. وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به. وذلك للبدء في تفعيله خلال العام المالي الجديد.