المصدر: جريدة الجمهورية 23/5/2016

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعي إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2016/2017

 ووصولاً إلي 6.2% بحلول عام 2019/2020. وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلي نحو 12011.5% في عام 2016/2017 وإلي نحو 9-10% بحلول عام 2019/.2020 
يهدف الإطار العام لمشروع موازنة العام المالي 2016/2017 إلي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة من خلال استهداف اجمالي مصروفات عامة يصل إلي 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالي السابق وفي ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلي نحو 9.8% من الناتج المحلي في مقابل عجز كلي متوقع يصل إلي 11.5% في العام المالي 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام "محلي وخارجي" إلي حدود 97% من الناتج المحلي في عام 2016/2017 وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوي الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء اصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص. حيث سيتم تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من اجمالي المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالي الجاري.

منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجاري والباقي منح وقروض وتمويل ذاتي.

 جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 والتي تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج اصلاحي شامل علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في تحقيق زيادة ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع. وثانيها زيادة مخصصات وجودة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتنمية البشرية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلاً والأولي بالرعاية. وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل.

 وارتفاع معدلات التضخم. وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلي. وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري والجاري.

 أشار إلي أن اجمالي الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من اجمالي المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالي 2015/2016 

موضحاً ان أهم أطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017

هو استمرار ورفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين حيث يبلغ عدد المستفيدين حالياً من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط الا انه جاري تنقية اعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين في مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من اجمالي المصروفات العامة. 

ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية سيزيد قيمة الدعم الشهري للفرد في البطاقة التموينية ب20% ليصبح 18 جنيهاً شهرياً بدلاً من 15 جنيهاً شهرياً لمساندة المواطنين في تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع بتكلفة اضافية سنوية قدرها نحو 2.5 مليار جنيه مما سيرفع جملة دعم المواد الغذائية والمزارعين إلي 49 مليار جنيه. 

أشار الوزير ان التزامات الخزانة تتزايد سنوياً لدعم صنادق المعاشات ومن المقدر ان تخصص الخزانة للصناديق نحو 52 مليار جنيه في عام 2016/2017 بالاضافة إلي المخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل ومعاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير.

 إلي جانب رفع المعاشات المتدنية وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. كما تبلغ اعتمادات معاشات الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة نحو 7.1 مليار جنيه. يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة.

كما سيتم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامجي تكافل وكرامة. يستفيد منهما نحو 1 مليون مواطن بمحافظات أسوان - قنا - الأقصر في برنامج تكافل. وجاري التوسع في هذا البرنامج بمحافظات الصعيد وكذلك الانتشار بالجمهورية لبرنامج كرامة. 

وتحرص الحكومة علي توفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 600 ألف وحدة سكنية باجمالي تكلفة استثمارية تصل إلي 100 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه مخصصات مدرجة بمشروع موازنة 2016/.2017 
أضاف الوزير ان الحكومة تستهدف استمرار تطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة ومضاعفة الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014/2015 - 2017/2018 من خلال اضافة 26 ألف ميجاوات بتكلفة استثمارية تقترب من 153 مليار جنيه لسد فجوة الاستهلاك العائلي والصناعي ولضمان استمرار عدم انقطاع التيار الكهربائي كما حدث الصيف الماضي.