المصدر: جريدة الاهرام 19/8/2014

كتبت ـ إيمان عراقي وخليفة أدهم:

فى الوقت الذى تتواصل فيه أعمال الحفر فى مشروع قناة السويس الجديدة، كشفت الحكومة عن أنها تدرس إصدار شهادات استثمار باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين بالخارج، مع إتاحة الاكتتاب فى شهادات الاستثمار المصرية بدون حد أقصي، مع السماح لبعض الشركات بالمساهمة فيه.

ووفقا لما أعلنه وزير المالية هانى قدرى أمس، سيتم تحديد الشركات المساهمة ،على أن تكون مملوكة بالكامل للمصريين، وذلك فى إطار الضوابط التى تحددها لائحة إصدار الشهادات والمقرر إعلانها خلال أيام.

وأوضح أنه سيتم صرف عائد شهادات الاستثمار من إيرادات هيئة قناة السويس، التى يتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل 5.5 مليار حاليا.

وأرجع هذا التحسن للخطوات التى تتخذها الدولة على صعيد الملفين السياسى والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة عددا من الإجراءات لإعادة الثقة فى الاقتصاد، منها برامج وسياسات للحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وخلال زيارتها لموقع المشروع، أكدت وزيرة القوى العاملة ناهد العشري أن المشروع سيوفر قرابة مليون فرصة عمل للشباب، مما يسهم فى حل أزمة البطالة.

وفي الإسماعيلية، أعلن اللواء أركان حرب كامل الوزيري المشرف على مشروع المحور أن حجم أعمال الحفر في قناة السويس قد بلغ حتي أمس 11 مليون متر مكعب من الرمال بطول 35 كيلومترا.

من جانبه صرح هشام رامز محافظ البنك المركزى عقب اجتماعه مع رؤساء البنوك العامة مساء أمس أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لطرح شهادات استثمار مشروع القناة، وذلك عقب اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون لتنظيم الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الشهادات.

وقال المحافظ لـ «الأهرام» إنه ليس هناك فترة محددة لإصدار هذه الشهادات، مشيرا إلى أنه سيتم وقف إصدارها فور تحقيق الغرض منها وهو تغطية النسبة الاغلب فى تمويل المشروع .

وشدد على أن إصدار شهادات القناة لن يؤثر على الودائع المصرفية لدى البنوك بل سيجتذب مدخرات جديدة من السوق، خاصة أن الشهادات ستصدر للاشخاص المصريين الطبيعيين والاعتباريين.