المصدر: جريدة الأهرام 6/3/2016

كتبت ـ هند السعيد:

قضت الدستورية العليا بجلستها امس برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من قانون الجمارك.

وهى ( وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ) . واصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية ، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية علي المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. كما قضت المحكمة برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من قانون الطفل والتى تنص على أن " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ".