المصدر: جريدة الجمهورية 13/8/2014

كتبت - إيمان الحلواني:

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون بشأن اعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد الديون المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية وقالت والي ان مشروع القانون تم ارساله لمجلس الدولة تمهيدا لاصداره بقرار جمهوري خلال الأيام القادمة.

أكدت آمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان مشروع القانون -الذي حصلت "الجمهورية" علي نسخة منه - ينص في مادته الأولي علي: يعفي اصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والاقساط المستحقة حتي تاريخ نهاية الشهر السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام قوانين التأمينات المعمول بها حاليا.

أضاف عبدالوهاب ان الاعفاء من هذه المبالغ سيتم وفقا للنسب الآتية:

أولا 100% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ثانيا 75% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الأول.

ثالثا 50% من قيمة المبالغ الاضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ثالثا.