المصدر: جريدة الجمهورية 4/2/2016 م

أكدت فوزية حنفي. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الإصلاح الإداري لن يتسبب في أي ضرر لأحد.

 وأنه لا استغناء لأي موظف تحت أي مسمي لأن له مركزاً قانونياً. وأجراً ثابتاً. وحقاً في الحوافز والمكافآت حتي يخرج للمعاش. 

وقالت فوزية لـ"الجمهورية الأسبوعي": إن صرف المرتبات وفقاً للقانون 18 لسنة 2015.

سيستمر بنفس المعدلات الحالية حتي 30 يونيه 2016.

 مهما حدث من تعديلات قانونية. لأن الأجور تم وضعها وفقاً للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015/2016 .

وعلم "الأسبوعي" أنه يجري حالياً إعداد مقترحات بتعديل المواد التي اعترض أعضاء مجلس النواب عليها في القانون الجديد للخدمة المدنية. ومن أهمها:

* إجراء حركة نقل جماعي للم شمل الأسرة بين المحافظات كل 3 سنوات. لحل مشكلة المنتدبين لأكثر من سنة في محافظة غير التي يقيمون فيها. حيث يتم النقل بدون موافقة لجان شئون العاملين والاكتفاء بموافقة رؤساء الجهات فقط.

 * تطبيق نظام التقييم الجديد المعروف بـ"360 درجة" علي القيادات العليا فقط. وبعض الوظائف التخصصية لصعوبة تطبيق نظام التقييم علي الوظائف الفنية والحرفية.

 * إجراء تسويات وظيفية لكل موظف التحق بالتعليم الجامعي قبل إقرار قانون الخدمة المدنية. وذلك لتشجيع الموظف الطموح لممارسة وظيفة أعلي بعد حصوله علي المؤهل.